الاجتماع الذي ينتظره الملايين بفارغ الصبر بشأن الحد الأدنى للأجور سيعقد اليوم. وسيتم في هذا الأجتماع الأول اعلان كل من الأطراف المذكورة أراءها وتطلعاتها بخصوص الحد الأدنى للأجور وستنطلق المفاوضات بينهم. بينما يتم عقد الاجتماع تحت ظروف قاسية كارتفاع سعر العملات و معدل التضخم ومعانات العيش سيجلس العمال على الكرسي في وحدة كاملة. دعت نقابات العمال الحكومة في بيان مشترك إلى ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور آخذة في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة وفقا لتأمين العيش اللائق بلإنسان.
" نداء مشترك للعمال و أصحاب الأعمال بخصوص الضرائب"
أدرجت في مفاوضات تحديد الحد الأدنى للأجور لهذه السنة مطالب تخص الضرائب. بينما تطالب اتحادات نقابات العمال اعفاء الحد الأدنى للأجور من الضرائب وصدور قرار الدعم من أصحاب الأعمال. وفي التصريحات التي صدرت من غرف التجارة و الأتحادات للعمال تمت دعوة الحكومة إلى تخفيض الضرائب للحد الأدنى للأجور شيأ فشيأ.
"يمكن تحديد الرقم في الجولة الثانية"
قامت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التي تمثل الحكومة بشيء جديد قبل بدء مفاوضات هذه السنة. قامت الوزارة باستطلاع الرأي في بداية شهر نوفمبر بشأن الحد الأدنى للأجور. ومن المتوقع أن تتم مشاركة هذه النتائج مع الأطراف الموجودين. الشيء الوحيد الذي قد تم الاتفاق عليه هو اعلان الرقم في الاجتماع الثاني بدلا من الاجتماع الرابع في آخر شهر ديسمبر. مع رد الوزير ودات بيلكن باشعاله الضوء الأخضر للمطالبات والذي بدوره عزز احتمال تحديد الحد الأدنى للأجور في الاجتماع الثاني.
" بينما يطالب طرف العمال عدم اتخاذ خط الجوع كأساس لتحديد الحد الأدنى للأجور يطلب أصحاب الأعمال زيادة الحوافز والدعم"
سيطرح طرف العمال على الطاولة الأرقام التي ستعوض الخسارات التي تعرضوا لها. بينما يستنكر العمال اتخاذ خط الجوع كأساس في تحديد الأجور طالبوا من جانبهم باتخاذ الكلفة المعيشية كأساس للعامل شهريا. وهذا يعني أن تنطلق المفاوضات فوق 4000 ليرة تركية. أما طرف أصحاب الأعمال يطالب كعادته طالب بتأمين الحوافز والدعم المقدم إليهم. وطالبوا أيضا بأن يقوم بسداد الزيادة التي ستكون بمقدار معدل التضخم اصحاب الأعمال والفائض منه تقوم به الدولة من خلال تخفيض عبء الضرائب.
"تخطط الحكومة الزيادة %25 كأقل معدل و%60 كأكثر"
أما في جناح الحكومة تتغير الأرقام وفقا للأطراف المختلفة. كان اقتراح وزارة الخزانة والمالية لوزارة العمل أن يكون معدل الزيادة بين %25-30. ويرى مجلس التنفيذ لحزب العدالة والتنمية والذي يمثل الحكومة في الاجتماعات هذه المفاوضات كفرصة. وتسربت بعض المعلومات بهذا الشأن من الاجتماع الأخير لمركذ التنفيذ لحزب العدالة والتنمية على عزم اعطاء الزيادة بمعدل%50-60. ولكن الخبراء رغم كل هذه الشائعات يقولون أن المفاوضات ستبدأ فوق 3500 ليرة تركية.
"يأخذ العامل 2825 ليرة وتكلفته لصاحب العمل 4203 ليرة"
الحد الأدنى الاجمالي حاليا لعامل عذب 3577 ليرة 50 قرش شهريا. مع استقطاع الضرائب ينخفض إلى 2825 ليرة 90 قرش. وتكلفته لصاحب العمل تصل إلى 4203 ليرة 56 قرش.