قد كشفت جريدة المللي عن العمليات التي تستمر في خلسة لاستيراد السكر في عنوانها يوم 1 أبريل.
ستدفع تركيا ثمن خصخصة السكر الخاطئة باستيراد السكر. كان " ترك شكر" يحدد أسعار السكر وتسعيرة شمندر السكر. لكن مع بيع 10 مصانع السكر بسياسة الخصخصة الخاطئة عام 2018 قد فقد "ترك شكر" قوته كلها في السوق. بدأت مصانع التعاونيات تحدد أسعار السكر مستقلة. وهذا أدى إلى الفوضى في سوق السكر وبالتالي إلى قرار استيراد السكر. حاليا لتركيا سكر يكفيها حتى شهر سبتمبر. وفق المعلومات التي أخذت من مسؤولي القطاع يوجد حاليا في مخزونات ترك شكر والتعاونيات والمصانع الخاصة 630 طن سكر.
" ما السبب وراء قرار استيراد السكر رغم امتلاء المخزونات بالسكر؟"
وفق المعلومات التي تلقيناها أذنت وزارة الزراعة للاستيراد للحيلولة دون ارتفاع الأسعار بشكل فلكي. هذا القرار يثبت خطأ خصخصة مصانع السكر عام 2018 من دون وعي.
"أعلنت وزارة الزراعة الخبر في منتصف الليل"
ستقوم تركيا بعد 24 سنة باستيراد السكر أول مرة. بينما اطلعت الرأي العام على المحاولات التي تستمر في خلسة من أخبار جريدة المللي أعلنت وزارة الزراعة الخبر في منتصف الليل لأول أمس بشكل رسمي.
" قد تم نبذ ترك شكر من المسرح"
جاء في البيان الذي صدر عن وزارة الزراعة: "لتأمين توازن الأسواق ومنع المضاربات، قد بدأ العمل للسماح للذين ينتجون المعمولات بالسكر أن يستوردوهو ذلك بفتح كوتا التسعيرة للسكر." وفق المعلومات التي تلقيناها سيتم تنسيق الأمر من قبل رئاسة دائرة السكر. كان المخطط أن يقوم ترك شكر بالاستيراد لكن المعلومات اللأخيرة تفيد نبذ ترك شكر من المسرح.
" سيخلد التاريخ واحد كريشجي!"
مع القرار المذكور بخصوص استيراد السكر سيخلد التاريخ واحد كريشجي أيضا. كانت تركيا لا تستورد السكر منذ سنة 1998. مع هذا القرار سيكون واحد كرشجي أول وزير يقوم باستيراد السكر في عهد حزب العدالة والتنمية.