طالبت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، المجتمع الدولي باتخاذ تدابير ملموسة للتحقيق في القوانين العنصرية الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، في اجتماع لجنة المندوبين الدائمين لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وقال العثيمين، في بيان للمنظمة، إن ما يسمى بـ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، يمثل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد والتطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وهويته وحقوقه المشروعة.
وناشد، في كلمته، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، لمضاعفة الجهود من أجل اتخاذ مواقف وتدابير ملموسة، بما في ذلك مباشرة التحقيق في مثل هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية.
وطالب في الوقت ذاته بتفعيل دور لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة ومساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن انتهاكاتها.
وتابع: "منظمة التعاون الإسلامي ستواصل جهودها من خلال المشاركة في رعاية أنشطة دولية بهدف التعريف بهذه القوانين العنصرية الإسرائيلية وفضحها أمام الرأي العام العالمي، والدفع باتجاه ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه وسياساته وقوانينه العنصرية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، اعتبرت تركيا وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، أن قانون "القومية" الذي أقره الكنيست، محاولة أخرى للقضاء على حقوق الفلسطينيين، في مقابل ترحيب إسرائيلي به على اعتبار أنه "إحياء" وتنفيد للحركة الصهيونية وتعاليمها، وفق بيانات منفصلة.
وآنذاك، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، و"يشجع الاستيطان" في الضفة الغربية.
وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.