اعتبرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي الصادر اليوم الأربعاء، أن "فرنسا لا تحمي اللاجئين والمهاجرين المتواجدين على أراضيها، بما فيه الكفاية".
وأضاف التقرير، نقلا عن رئيسة فرع المنظمة بفرنسا، كميل بلان، أن "فرنسا لم تتحمّل مسؤولياتها الدولية حيال اللاجئين".
وفي السياق نفسه، انتقدت المنظمة الدولية فرنسا بخصوص احترام حقوق الإنسان، مستنكرة تقييد الحقوق الأساسية في إطار التدابير المتخذة في الحرب على الإرهاب، وخصوصا في ما يتعلق بفرض حالة الطوارئ منذ الهجمات التي استهدفت البلاد في نوفمبر/ تشرين ثان 2015، وتمديدها منذ ذلك الحين.
ولفتت إلى أن فرض حالة الطوارئ في فرنسا "غير مبرّر" و"غير فعّال".
وبالنسبة للمنظمة الدولية، فإن "الخطر يكمن في أن تعتاد فرنسا على فكرة إعادة النظر في حقوق تعتبر أمرا مفروغا منه".
ووفق تعداد للمنظمة جرى في الفترة الفاصلة بين أواخر 2015 ونهاية 2016، فإن "0.3% من التدابير المتعلقة بحالة الطوارئ شملت تحقيقا جنائيا لأعمال إرهابية".
في المقابل، "تسببت الإقامة الجبرية في فقدان هؤلاء الأشخاص (الذين خضعوا لتحقيق جنائي) لوظائفهم، أو في تهميشهم"، بحسب المصدر نفسه.
وسبق للمنظمة أن استنكرت، في تقريرها السنوي للعام الماضي (2016)، الإجراءات المتخذة في إطار نظام الطوارئ المفروض في فرنسا.