رغم رفع حظر الحجاب من المؤسسات العامة سنة 2013 و من القوات المسلحة سنة 2017 أثار الأمر الداخلي للعقيد المدير لمصنع الصيانة الرئيسي الثاني إلهان جشغون الذي ينص على حظر اللحية والحجاب للذين يعملون في المصنع و أسرهم ردات الفعل. قد أبدى قادة الرأي ردة الفعل تجاه ما حدث.
كمالك: "لم يتغير التنظيم القانوني بل تغير أصحاب القوة"
قال رئيس حزب السعادة السابق والعضو في مجلس الاستشاري العالي مصطفى كمالك: للأسف بسبب عدم كون تركيا دولة القانون تتم إدارتها وفق القوة. القوة عنصر حاكم. إذا كان الأمر كذلك الذي يرى نفسه قويا أو يستخدم سلطة الدولة يسعى لمثل هذه الأشياء. قد قلت في مجلس الأصدقاء الذين يحملون آراء مختلفة: قد تم اغلاق حزب الفضيلة بسبب دخول السيدة مروة قواقجي إلى المجلس بحجابها. هل كان في هذه الفترة تنظيم قانوني ينص على منع المحجبات من دخول المجلس؟ اليوم...هل هناك تنظيم قانوني ينص على السماح لهن حتى تدخل النائبات والوزيرات إلى المجلس بالحجاب؟؟ماذا حدث؟ لم يتغير التنظيم..فقط تغير أصحاب القوة..
" من الضروري تنظيم قانوني للصد عن الممارسات الكيفية"
شدد كمالك على ضرورة تنظيم قانوني وقال: التنظيم القانوني لمنع الممارسات الكيفية. أما الحقوق الأصلية لا حاجة فيها للقانون. لكن بسبب تقدم الإيدولوجية الرسمية على الحقوق في تركيا أرى لزوم التنظيم القانوني. أظن لا تقوم الحكومة بتنظيم قانوني على فكرة " ابقونا في الحكومة". وتريد إرسال رسالة مفادها " إذا ذهبنا سيتم نزع كل حقوقكم مرة أخرى". يعني ربما لأجل هذا لا تقوم بما يلزم من تنظيم قانوني.
وأكد أستاذ القانون كمالك على تضمين حل الموضوع باصدار مادة وأشار في هذا الإطار إلى المادة رقم 24 في الدستور التي تنظم حرية الدين والوجدان وأفاد بأن زيادة مادة واحدة تكفي لحل الموضوع جذريا. وقال: يمكن ما يلي؛ تحمل المادة رقم 24 في الدستور عنوان " حرية الدين والوجدان" يمكن القيام بإضافة مادة تنص على " حرية اللباس والشكل بشرط أن لا يخالف العرف والعادات". وبهذا سيتم حل المشكلة. هكذا فقط.
" نقابة الموظفين للمكتب يوسف يازغان قام بنداء مشترك للحكومة والمعارضة"
قال رئيس نقابة الموظفين للمكتب يوسف يازغان الذي حمل الحدث الذي وقع في قيصري إلى جدول الأعمال أولا بأن ظهور هذا الموضوع الذي قد أخذ إطاره الاجتماعي سياسيا مع الحكومة والمعارضة وتم حله بين الأطراف سيضر البلد. شدد يازغان على ضرورة تقنين هذه الحرية وقال: لا ينبغي أن يتصرف كل من يأتي على هواه. أصلا هناك تفاهم اجتماعي قد حصل. دفع الناس في فترة 28 فبراير ثمنا باهظا. ينبغي تقنين هذا الموضوع.
أشار يازغان إلى ضرورة تنظيم قانوني مراعيا البعد الدستوري للموضوع وقال: هذا الحدث فضيحة لا غبار عليه.. هل يمكن قبول مثل هذا؟ قد بدأت نقابة الموظفين سنة 2013 بجمع التوقيعات لهذا الموضوع. وتم حل المشكلة. وتم حلها في القوات المسلحة سنة 2017 أيضا. ينبغي على الحكومة والمعارضة أن تجتمعا وأن تأخذا الموضوع في جدول الأعمال. يجب تضمين هذه الحقوق قانونيا.
" تم توقيف العقيد إلهان جشغون عن وظيفته"
رغم رفع حظر الحجاب من المؤسسات العامة سنة 2013 و من القوات المسلحة سنة 2017 أثار الأمر الداخلي للعقيد المدير لمصنع الصيانة الرئيسي الثاني إلهان جشغون الذي ينص على حظر اللحية والحجاب للذين يعملون في المصنع و أسرهم ردات الفعل. قد تم توقيف العقيد جشغون عن وظيفته من قبل وزارة الدفاع القومي في إطار التحقيق الذي قد فتح.