أعلنت حكومة الوفاق الليبية رفضها لما نقلته وسائل إعلام غربية من تصريحات عن رئيس الوزراء التشيكي حول نية بلادة إرسال قوات عسكرية لليبيا للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية لأوروبا.
جاء الرد الليبي علي لسان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق، في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت، وحصلت الأناضول على نسخه منه.
وبحسب ما نقلته دورية "جينز" البريطانية المتخصصة في شؤون الدفاع، أمس فإن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس أعلن نيته إرسال عناصر من الجيش لليبيا في إطار جهود بلاده لوقف تدفق المهاجرين من منطقتي الصحراء الإفريقية، والشرق الأوسط عبر ليبيا لدول أوروبا الجنوبية.
وفي رد اليوم، قالت الخارجية الليبية إنها تابعت "بإستغراب ما أوردته بعض الصحف حول ما صرح به رئيس الحكومة التشيكية عن نية بلاده إرسال قوات لحماية الحدود الجنوبية لليبيا في إطار مساعي الحد من الهجرة غير الشرعية ".
وبعد ان استهجنت الخارجية الليبية تلك التصريحات أكدت "سيادة دولة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ".
وتابعت في البيان "إذا ما كان هناك تعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مع المجتمع الدولي والدول الصديقة يقتصر فقط على المساعدة اللوجستية والاستخباراتية وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع تلك الدول والمنظمات".
كما أكدت الخارجية أن تعاون ليبيا في ذلك المجال عبر تلك الاتفاقيات "يجب ألا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية".
ورفضت الوزارة ما أسمته في بيانها بـ"منهج تصدير المشاكل الداخلية لتلك الدول في مواجهة ظاهرة الهجرة، وتخليها عن مسؤلياتها في إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة لتضعه على عاتق ليبيا فقط ".
و في ذات الوقت أكدت الخارجية "التزام البلاد التام بالعمل مع كافة الأطراف لحل هذه الظاهرة الدولية كبلد عبور لا يجب أن يترك وحيداً لمواجهة أثارها السلبية ".
كما شددت على أن "الحل الجذري ليس حلا أمنيا فقط بل تنموياً لدول المصدر و كذلك محاربة عصابات الجريمة المنظمة التي تتخذ من تجارة البشر والهجرة مصدراً لتمويلها "
وتعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية.