أعلن أحمد بحر القيادي في حركة "حماس"، ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الذي أصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قرارا بحله السبت الماضي، أن المجلس "سيظل على رأس عمله حتى يتم انتخاب مجلس جديد".
وقال بحر خلال جلسة عقدها في مقر "التشريعي" بغزة، إن قرار المحكمة بحل المجلس "محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية والاستفراد بالقرار السياسي الفلسطيني".
وأضاف: "لا شرعية للمحكمة الدستورية"، داعيا إلى إجراء انتخابات فلسطينية رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.
من جانبه، قال القيادي البارز في "حماس" خليل الحية، في تصريح لوكالة الأناضول على هامش الجلسة، إن "قرار المحكمة الدستورية في رام الله بحل المجلس التشريعي يعبر عن توجه سياسي ظلم فيه القانون الفلسطيني".
واعتبر الحية أن الرئيس محمود عباس اتخذ "خطوات تعصف بالحالة الوطنية، وتدمر كل المؤسسات الشرعية".
وأضاف أن "الحالة الوطنية تدعو لانهاء الانقسام وإعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني، لكن (الرئيس) عباس يريد أن يبقى متفردا ومسيطرا على كل المؤسسات، ولا يريد لأحد أن يقوّم اعوجاجه أو يراجعه فيما يفعل".
والسبت الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية، أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة إلى عقد انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.