قال أحمد علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (حكومية)، إن الهيئة تعمل على دراسة توسعة الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، مع شبكة دول شمال أفريقيا وشبكة تركيا.
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية المقربة من الحكومة، عن الإبراهيم، اليوم السبت، أن الهيئة تسعى خلال 2017 إلى مواصلة تشجيع الدول الأعضاء على التبادل التجاري للطاقة فيما بينهم، والاستفادة من شبكة الربط الكهربائي بشكل أكبر وأكثر فعالية.
وكان مطر النيادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أشار سابقاً في تصريحات للأناضول أن الهيئة تلقت عدة طلبات للربط مع أعضاء الربط الكهربائي الثمانية (تركيا والعراق ولبنان وفلسطين وسوريا والأردن ومصر وليبيا)، وأعضاء الربط الكهربائي بدول المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس).
وأوضح "النيادي"، أن الهيئة تسعى أيضاً إلى تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، وتتطلع إلى الدمج مع شبكات الربط الكهربائي العربي ولكن حالة الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية ربما تساهم في تأخير الربط.
وتضم شبكة الربط الكهربائي الخليجي كلا من الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان.
ويساهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي، بتوفير ملايين الدولارات لدول مجلس التعاون من خلال الاستفادة الخليجية المتبادلة لاحتياطي الطاقة المتوفرة، وانخفاض احتياطي الإنتاج في دول المجلس الست، بمقدار يتجاوز 3 آلاف ميجاوات وتخفيض تكلفة التشغيل والصيانة.
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي، إلى أن الهيئة تعمل مع الدول الأعضاء علي زيادة فرص الاستثمار في مجالات توليد الطاقة المتجددة المتوفرة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستفادة من تجارب بعض الدول الخليجية في هذا المجال.
وتأسست هيئة الربط الكهربائي الخليجي ومقرها مدينة الدمام (شرق السعودية) عام 2001 كشركة مساهمة تدار على أسس تجارية واقتصادية، ويبلغ رأسمالها المصرح به 1.407 مليار دولار موزعة بواقع 31.6% للسعودية و26.7% الكويت، 15.4% الإمارات 11.7% قطر، و9% البحرين، و5.6% سلطنة عمان.