دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، جميع الأطراف الليبية إلى عدم تقويض العملية السياسية وذلك بالتزامن مع توقعات حدوث توتر في البلاد، اليوم الأحد، في ظل دعوات أطراف بانتهاء فترة المجلس الرئاسي، الأمر الذي تنفيه البعثة الأممية.
جاء ذلك في بيان لسلامة، نشر على الموقع الرسمي للبعثة بالتزامن مع مرور، اليوم، عامين على التوقيع على الاتفاق السياسي بالصخيرات.
وأعلن خليفة حفتر، اليوم، في كلمة متلفزة، انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي، ورفضه الخضوع لمجلس الرئاسي المنبثق عنه.
ولفت المبعوث الأممي إلى أن "الليبيين يقولون إنهم تعبوا من الانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى".
وأضاف أن الليبيين "يطمحون إلى دولة فاعلة؛ توفر الخدمات بدءا من الأمن ووصولا إلى الصحة العامة والتعليم، وهذا بالذات ما تنوي خطة عمل الأمم المتحدة تحقيقه".
وحث المبعوث الأممى إلى ليبيا "جميع الأطراف على الإنصات لأصوات مواطنيهم والامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية".
كما أكد حرص البعثة على "تقديم الدعم الفني اللازم إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهي تحاول بشكل مكثف إيجاد الظروف السياسية والتشريعية والأمنية المناسبة للانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية 2018".
واختتمت في تونس قبل شهرين ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي التي شارك بها لجنتا حوار من مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، والمجلس الأعلى للدولة (هيئة نيابية استشارية بطرابلس) برعاية البعثة الأممية.
وتنص الخارطة في مرحلتها الأولى على تعديل الاتفاق (اتفاق الصخيرات)، وعقد مؤتمر وطني، وتنظيم الانتخابات (تعديل الدستور، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية).
وفي 17 ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع السياسي الليبي، في منتجع الصخيرات بالمغرب، على وثيقة اتفاق سياسي، تضمنت استحداث مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والمجلس الأعلى للدولة، وتمديدة عهدة (ولاية) مجلس النواب.