وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، تصنيف دولة قطر الائتماني قيد المراجعة، "تمهيداً لخفض محتمل".
وقالت "فيتش" في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن وضع التصنيف قيد المراجعة يرجع إلى حالة الضبابية المتزايدة، نتيجة قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول عربية أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية واللوجستية مع قطر.
ومنذ الإثنين الماضي، أعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.
بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
ونفت قطر الاتهامات بـ"دعم الارهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
ورجحت "فيتش"، استمرار الأزمة لفترة طويلة ما يؤثر "سلباً" على اقتصاد قطر وتصنيفها الائتماني، "على الرغم من إجراء بعض المناقشات لحل تلك الأزمة".
وزادت: "إذا استمرت العزلة المفروضة لفترة أطول، فإن الآثار المترتبة على بيئة الأعمال في قطر ستصبح أكثر خطورة".
وأكدت أن الدوحة ستكون قادرة على التعامل مع الضغوط على إمدادات الغذاء، وغيرها من السلع، نظراً لمواردها الضخمة، ولكن بتكلفة أكبر قد تتحملها الحكومة في نهاية المطاف.
وأوضحت أن الحظر المفروض على العلاقات المالية مع قطر قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في القطاع المالي، "ولكن لدى الحكومة الموارد المالية، على شكل احتياطيات من البنك المركزي وكذلك أصول جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية للبلاد)، لاحتواء القيود على التدفقات المالية القطرية".