قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن البنوك العُمانية تواجه ضغوطاً على الأرباح؛ بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد، ونتيجة للتوسع السريع للمصارف الإسلامية.
وأضافت الوكالة في بيان وصل الأناضول، نسخة منه، أن أكبر ثلاثة بنوك في عُمان وهي "مسقط" و"ظفار" و"الوطني العماني" ستعاني من ضغوط مزدوجة؛ بسبب ضعف النمو الاقتصادي والمنافسة الشديدة، من جانب المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة.
ويعتبر بنك مسقط (أكبر بنك عُماني من حيث الأصول) في وضع أفضل على تحمل تلك الضغوط من نظرائه؛ لقدرته على التعامل مع تباطؤ الطلب على الائتمان، والاستفادة أكثر من المتوقع من ارتفاع نسبة التمويل الخاص لمشاريع الحكومة، وفق البيان.
وقال "ميك كابيه" المحلل بموديز في البيان، إن "استمرار انخفاض أسعار النفط سيواصل الضغط على الإيرادات الحكومية والتأثير على حجم الأعمال التجارية وثقة المستهلك، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والائتمان".
وتابع كابيه: "إضافة إلى ذلك، فإن التوسع السريع من جانب المصارف الإسلامية يقيد نمو الإقراض التقليدي".
كانت سلطنة عمان سمحت بالتمويل الإسلامي متأخرة عن دول الخليج الأخرى، عندما منحت التراخيص لبنكين يعملان وفقا لأحكام الشريعة هما "العز الإسلامي" و"نزوى" في 2013.
وهناك نحو ستة نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية لتشكل البنوك والنوافذ معا نحو 6.5% من إجمالي الأصول المصرفية بالسلطنة بنهاية العام الماضي.
وبحسب البيان، من المرجح زيادة الإقراض من جانب البنوك الإسلامية في السلطنة ليتفوق على القروض التقليدية وذلك رغم تباطؤ نمو الائتمان في البلاد.
وتوقع بيان "موديز"، نمو أصول الصيرفة الإسلامية لتصل إلى ما بين 12 و15% من إجمالي القطاع المصرفي العماني بحلول عام 2020 (مقابل 2٪ اعتبارا من مارس/ آذار 2013 و10٪ اعتبارا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).