تمت مشاركة بيان مجلس رؤساء ترك-إش، الذي اجتمع قبل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي عقدت يوم الأربعاء، مع الجمهور. وذكر مجلس الرؤساء أن عمل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور سيتم تقييمه من قبل مجلس الإدارة ومجلس الرؤساء لترك-إش وسيتم تحديده وفقا للتطورات.
"ينبغي اتخاذ ترتيبات عاجلة لمنع انخفاض قيمة دخل العمال"
وذكر البيان أن الدخل الوحيد لمعظم العمال هو الحد الأدنى للأجو. وذكر أن استبعاد الحد الأدنى للأجور من الضريبة تم توفيره من خلال الطلب المشترك مع التأكيد على أن المشكلة الضريبية لا تزال مشتعلة بالنسبة للعاملين بأجر. مشيرا إلى أن العاملين بأجر يتم سحقهم بشكل مباشر تحت عبء ضريبي خطير من حيث الدخل وبشكل غير مباشر ، وقيل: إن التعريفات والمعدلات الحالية في فرض الضرائب على الأجور تضر الموظفين.ينخفض صافي الأجور التي يتلقاها العمال في بداية العام تدريجيا في الأشهر التالية ، بسبب التعديل في الشرائح الضريبية. وبالتالي فإن الزيادات في الأجور التي يتلقاها اتفاق المفاوضة الجماعية تفقد معناها. يطالب مجلس رؤساء ترك-إش بشكل عاجل باتخاذ ترتيبات لمنع انخفاض قيمة الدخل الذي يعاني منه العمال بسبب الضرائب.
"يجب حل قضايا عامل المقاول من الباطن والعامل المؤقت في أقرب وقت ممكن"
وأشار الإعلان إلى أنه يجب حل مشكلة عمال المقاولين من الباطن في القطاع العام في أقرب وقت ممكن ، وقال "المنظمات ذات الميزانيات الخاصة ، وخاصة الشركات المملوكة للدولة ، وأعمال شراء الخدمات ، والاستشارات وشراء السلع والمناقصات المماثلة ، والموظفين في الأماكن التي تقل فيها تكاليف العمالة عن 70% ، ونظام معلومات المستشفى ، وخدمات تعقيم المستشفيات ، وخدمات مركز الاتصال والعاملين في مجال صحة الأسرة غير العامة يجب تقييمها أيضا في هذا السياق.وبالمثل ، يجب تعيين عمال الشركات البلدية بشكل دائم ومنحهم حقوقا شخصية. يجب الآن حل قضية "العامل المؤقت" ، وهي المشكلة المستمرة في الحياة العملية.