يوم أمس أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مشروع قانون يمنع الأذان عبر مكبرات الصوت في أوقات معينة، ويتوقع أن يعرض مشروع القانون الأربعاء القادم للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.
وأفادت المصادر الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية صادقت على المشروع بعد تعديله، ما يسمح بعرضه أمام البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.
وأشارت المصادر إلى أن "مشروع القانون يحدد فيه منع الأذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى الساعة السابعة صباحاً"، موضحةً أنه سيتم عرض مشروع القانون أمام "الكنيست"، الأربعاء المقبل، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية. وأضافت "الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكُنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد".
وكانت لجنة شؤون التشريع الإسرائيلية صادقت، في وقت سابق، على مشروع القانون، لكنه لم يعرض للتصويت في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، بسبب ملاحظات من الأحزاب الدينية اليهودية.
وقد أعلن رئيس الحكومة نتنياهو -الذي أخفق في تمرير قانون مماثل في لجنة التشريعات 2011- تأييده للمشروع قائلا: "لا أستطيع أن أعدّ كم مرة توجه إلي مواطنون من جميع الشرائح وجميع الأديان واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها". وأضاف أن إسرائيل ملتزمة بحماية من يعانون من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت رغم أنها "دولة تحترم حرية العبادة لأبناء جميع الأديان".
عكرمة صبري يرفض قرارا إسرائيليا بمنع الأذان في القدس
أدان الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، بمدينة القدس، مخططات إسرائيلية لإسكات صوت الأذان في مساجد المدينة. وقال صبري، الذي يشغل أيضا منصب، رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، لوكالة الأناضول:" سنستمر برفع الآذان، ولن نستجيب لما ستقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات".
وأكد الشيخ صبري أن الأذان في الإسلام، "شعيرة من شعائره، وهو عبادة من العبادات وقد يرفع منذ عام 636 ميلادي، من قبل الصحابي الجليل بلال بن رباح، مؤذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم". وتابع الشيخ صبري:" سيبقى الآذان يصدح في سماء القدس إلى يوم القيامة، ولا يجوز التدخل في الشؤون الدينية".
وتابع يقول:" إذا كان بركات يتحدث عن الضجيج، فإن الضجيج تسببه الطائرات الإسرائيلية في سماء أرضنا وصوت الدبابات التي تقتحم أحيائنا والجرافات التي تهدم منازلنا والقنابل التي يطلقها جنود الاحتلال على مواطنينا".
مضمون القانون
ينص مشروع القانون المعدل -الذي تقدم به نواب يتزعمهم عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي" مردخاي يوجيف- على حظر تشغيل السماعات الخارجية للمساجد في الأماكن المختلطة بين المسلمين واليهود والمسيحيين بالقدس والمناطق المحتلة 1948، وذلك وفق آلية تقدرها السلطات المحلية والشرطة.
وقد علل القانون هذا الحظر بأن الأذان "يزعج المواطنين الإسرائيليين ويسبب أذى بيئيا ويضر بمستوى المعيشة"، وجاء في القانون أن "مئات الآلاف من اليهود القاطنين قرب التجمعات السكنية العربية يعانون -بشكل يومي وغير اعتيادي- من الضوضاء الشديدة الناتجة عن رفع الأذان عدة مرات خلال الليلة وفي ساعات الصباح الباكرة".
وأضاف مشروع القانون -ضمن ذرائع منع الأذان- أن "سماعات المساجد تستعمل لبث مضامين تحريضية دينية ووطنية" خلال مناداة المصلين إلى الصلاة، مضيفا أن "القانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرا للمس بنمط ونوعية الحياة".
وبناء على نص هذا القانون؛ سيتم تحديد معدلات مكبرات الصوت في "مختلف بيوت العبادة لجميع الديانات" في إسرائيل، علما بأن المساجد هي الوحيدة في فلسطين التي تستخدم مكبرات الصوت لرفع الأذان.
ويمنح مشروع القانون -الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه يستند إلى قانون حماية البيئة لعام 1961- وزير الداخلية صلاحية منع استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة خلال ساعات الليل وعند الفجر.
وسيمنح المشروع -في حال إقراره من الكنيست- الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء المؤذنين والأئمة للتحقيق معهم، واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم وفرض غرامات مالية على مخالفيه منهم