قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن اقتحام مكتبه، قبل أيام، من جانب عناصر بالجيش، كان "أخطر محاولة لإجهاض التغيير في البلاد".
جاء ذلك خلال رده على أسئلة نواب البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، حول خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه الأسبوع الماضي.
وأضاف أبي أحمد أن حادثة اقتحام مقر رئاسة الوزراء يقف ورائها "محرضون مناوئون للتغيير"، من دون تسميتهم.
واعتبر أنه "لولا الحكمة التي تعامل بها مع أفراد القوة لكانت الأمور خرجت عن السيطرة".
ولفت إلى أنه حاول التظاهر، أمام كاميرات الإعلاميين، بأن الوضع "طبيعي" لأنه لو لم يفعل ذلك لساءت الأمور ووقعت "فتنة بين الجيش والشعب الذي سيأتي للدفاع عن التغيير".
وأضاف أن ما قام به من تعامل مع هذه القوة كان من "منطلق المسؤولية التي حملها لها الشعب".
وأشار إلى أن أفراد القوة التي اقتحمت المقر "أقروا بالخطأ ويكشفون في الوقت الراهن عن من حرضهم للقيام بهذا العمل المخالف".
وتطرق كذلك إلى الاضطرابات التي شهدتها عدة أقاليم في البلاد، وقال إن حكومته بصدد الكشف عن من يقفون وراء إشعال الصراعات القبلية التي تستهدف الشعوب بغرض إعاقة التحول.
وأوضح أن القوى التي تقف وراء محاولات إعاقة التغيير "منظمة ومتخصصة ( لم يحددها ) وسيتم محاسبتها قريبًا"، من دون تفاصيل أخرى.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توجه نحو 250 من أفراد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية إلى مقر رئاسة الوزراء بشكل مفاجئ، حاملين الأسلحة النارية.
وطالبوا العسكريين بتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية ومعالجة المشاكل المتعلقة بسوء الإدارة داخل المؤسسة العسكرية.
والسبت الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الجنرال سعري مكونن، توقيف المتسببين في تحريض المجموعة العسكرية التي تحركت إلى مقر رئاسة الوزراء.
وأضاف أن المحرضين بينهم مسؤولون عسكريون كبار في الجيش، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم في المستقبل، من دون توضيحها.