وصلت مشكلت حديد الإنشائات الي الطريق المسدود في فترة ما بعد الإستفتاء لتعديل الدستور.
أشار المتعهدون بانهم ما علوا على أسعار الحديد التي ارتفعت 50 في المئة في الشهر الأخير مع طلبهم إستيراد الحديد من الخارج. و من جانب آخر منتجوا الحديد عارضونهم قائلين ان الاسعار سيعود الى حاله الطبيعي فى وقت قصير. فأزمة الحديد المعاشة جلبت مراكز العمل الى حد الوقوف.
فعدم اليقين قبل الاستفتاء تباطئ الطلب على المساكن, وقد أدى ذلك إلى توقيف العديد شركات المقاولات من المشاريع الجديدة.
من جهة ثانية إن تأثير أزمة الحديد حالياً على المقاولين سوف يكون كبيرا في تنفيذ المشاريع بالمدة المطلوبة مما يضطر المقاولون إلى تأخير الأعمال على آمل انخفاض الأسعار مع مرور الوقت.
وأبرز المشاكل التي ستخلفها أزمة الحديد هي تضرر المقاولين بتأخير المشاريع والتي تزيد في حجم التكاليف الغير مباشرة، بالإضافة إلى غرامات التأخير من الجهات المالكة للمشاريع وبالتالي تعثر المقاولين، اضافة الى تأخير المشاريع للجهات المستفيدة وبالتالي تأخير المشاريع التنموية والخطط التنفيذية لكثير من قطاعات الدولة تحديداً، وزيادة الخلافات القانونية بين أصحاب العمل والمقاولين.