الصندوق السيادي الذي لا يمكن الدفاع عنه حتي لوسائيل إعلام الحكومة, والمسؤولين في الحكومة يواجهون صعوبات في إنشاء جمل إيجابية فيه, يعتبر فاتورة مؤلمة للربا و الإقتصاد الريعي المطبقان بإستمرار من سنوات. لتخفيف ردود فعل السلبية للجمهور فبعض الدوائر يشبه الصندوق السيادي بنظام الحوضي الذي أسسه أرباكان مع أنه لا يوجد بينهماه تشلبه ولو صغيرا لا من قريب ولا من بعيد.
خبير إقتصادي أركن كايا (Ergün Kaya):
نظام الحوض هو الدعم المحلي من خلال توفير الأموال بين المؤسسات العامة ومنع من الذهاب على الاقتراض من الخارج، و بالتالي يهدف تخفبض المدفوعات الربوية العامة. ولتنفيذ هذا النظام لا تحتاج الى تحويل وتجمع هذه الشركات تحت مظلة لمثل هذا الصندوق. من أجل فهم الطبيعة الحقيقية لصندوق السيادي يكفي أن نرى أن الاقتصاد التركي أصبحت تعتمد على ديون الأجنبية و على بيع ثروتنا للأجانب. هذه الشركات المنقولة قد أسستها الشعب بتضحيات كبيرة من قبل السلطة. وبعد الآن أن قيمنا إما أن تباع بطريقة مباشرة، أو سوف تأخذ ديون جديدة بضمان هذه الشركات.
أستاذ الدكتور عثمان التوج (Prof. Dr. Osman Altuğ) :
هذا الصندوق عبارة عن تجمع هذه الشركات وفتحها للجمهور, يعني للإستدان و للحصول على العقارات لسوق تبادل العملات, ولا علاقة له بالنظام الحوضي الذي أسسه أرباكان لا من قريب ولا من بعيد. فنظام الحوضي هو كان لحماية عملة البلاد.
أستاذ الدكتور كمال أوجنج (Prof. Dr. Kemal Üçüncü) :
حكومة أرباكان وأستاد أرباكان كانا قد يقتربا كل المسائل برمّتها بإعتبارها العلمية, فنظام الحوضي الذي أسسه أستاد أرباكان كان امرا في الأدب العلمية, ما كانت أي حل في دوره خياليا,حتي الزيادة في موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين ما زالت أمامنا بشكل ملموس. فتحويل حصص في عدد من الشركات الكبرى التين هي منالخزين إلى صندوق الثروة السيادي الجديد ماذا يفيد؟ ويقال صندوق السيادي مخالفا للقواعد الدولية, لأنه عندئذ يمكن نقل الأسهم المتبقية من الشركة دون أن يخبر لصاحبها, فتداس الحق في التملك.