أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ثلثي العمالة في أسواق دول الخليج العربي المنتجة للنفط، باستثناء الإمارات، هي من العاملة الأجنبية الوافدة.
وجاء في بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون العربية، أن 13 مليون وافد يعملون في دول المجلس، بنهاية العام 2015، تشكل نسبتهم 67.8%.
ووفق البيانات، يبلغ إجمالي عدد المشتغلين في دول مجلس التعاون باستثناء الإمارات، نحو 19 مليون فرد، موزعين بين وافد وأجنبي.
ويبلغ إجمالي عدد السكان في الدول الخليجية داخل سن العمل (15 سنة فأكثر)، نحو 32 مليون فرد يشكلون 76.3% من إجمالي السكان في مجلس التعاون 2015.
ويعيش أكثر من 17 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ويرتفع العدد الكلي إلى 23 مليون أو أكثر، بعد إضافة أفراد أسر العمالة الوافدة، أي قرابة نصف سكانها البالغ عددهم 48.8 مليوناً، بحسب أرقام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون العربية.
وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، وفق تقرير سابق للبنك الدولي.
وتتجه العمالة الأجنبية في الخليج، إلى مواجهة ضغوط متزايدة مع استمرار انخفاض أسعار النفط، الذي دفع بعض البلدان الخليجية، لترشيد النفقات، وخفض العمالة وتراجع المشاريع.