أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، خلال مخاطبته آلاف من أنصاره، مساء الخميس، بالعاصمة نواكشوط، أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وقال ولد عبد العزيز، إن حديث المعارضة عن عزمه الترشح، "عار من الصحة (..) أقولها صراحة، ما يتحدثون عنه، من أنني سأترشح لولاية ثالثة، مجرد أكاذيب".
واعتبر أن التعديلات الدستورية التي تقدمت بها الحكومة، ومن المقرر أن يتم الاستفتاء عليها، السبت، يراد منها "تعزيز تنمية البلاد، وتحسين ظروف المواطن، وحمايته".
واتهم أحزاب المعارضة الرافضة للاستفتاء بـ"محاولات زعزعة استقرار البلد، والتلاعب بأمن المواطن".
ووصف الرئيس، أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) بأنهم "ضالعين في قضايا رشوة"، وأن عملية إلغائه المقترحة في التعديلات الدستورية "بات ضرورة".
وفي تبريره لتغيير علم البلاد، ضمن التعديلات الدستورية، أوضح "العلم الحالي علم مشبوه، لأننا لم نشارك في اختياره، ولم نجد مواطنا موريتانيا شارك في ذلك، أو يفهم مبررات اختياره، بل إن البعض يصفه بأنه علم دولة أجنبية".
ولم يشر ولد عبد العزيز لبلد بعينه، لكن على الأرجح يقصد فرنسا، المستعمر السابق.
ولفت إلى أن التعديلات المقترحة "ثمرة حوار سياسي شامل بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة المحاورة المسؤولة والبناءة، والتي وقفت في وجه المعارضة الوهمية، وانحازت لمصلحة الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
وبينما كان الرئيس الموريتاني يلقي خطابه وسط أنصاره، خرجت مظاهرات في عدد من أحياء العاصمة نواكشوط، رفضا للتعديلات الدستورية، ولسياسة ولد عبد العزيز.
وفرق الأمن المظاهرات، التي حضرها عدد من قادة المعارضة، مستخدما القنابل المسيلة للدموع، حسبما أفاد مراسل الأناضول.
ومن المقرر أن يدلي الموريتانيون بعد غدٍ السبت، بأصواتهم على تعديلات دستورية، دعت لها الحكومة، تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ، وتغيير النشيد والعلم الوطنيين، واستحداث مجالس جهوية (إدارية) للتنمية.
وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% +1) من الأصوات، المعبر عنها في الاستفتاء.
وتقاطع العديد من الأحزاب المعارضة الاستفتاء، ومن بينها "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، و"تكتل القوى الديمقراطية"، وحزب "الصواب"، و"القوى التقدمية للتغير".
بينما يؤيد الاستفتاء، شركاء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بجانب حزبان معارضان، شاركا في الحوار، الذي أجري في سبتمبر/ أيلول الماضي، هما حزب "الوئام" وحزب "التحالف الشعبي".
أما حزب "اللقاء الديمقراطي" المعارض، الذي يقوده الوزير السابق، محفوظ ولد بتاح، فقد تبنى حملة تطالب بالتصويت بـ"لا" في الاستفتاء.