زعم مركز سياسات الضرائب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن مشروع قانون الإصلاح الضريبي الذي تتم مناقشته حاليًا بمجلس النواب، ستستفيد منه الشريحة الأكثر ثراءً في البلاد.
جاء ذلك في تقريرصدر، الإثنين، عن مركز "تاكس بوليسي سينتر"(غير حكومي)، وهو مركز سياسات الضرائب، التابع لمعهدي "بروكينغز انستيتيوشن" و"أوربان انستيتيوت".
التقرير التحليلي، ذكر أنه حال إقرار مشروع القانون بشكله الحالي، فإن الشريحة الأكثر ثراءً بالولايات المتحدة، والمقدرة نسبتها بـ1%، ستدفع ضرائب أقل بنسبة 22% عما كان في السابق.
وستكون التخفيضات الضريبية الإجمالية عام 2018، مفيدة جزئيا لدافعي الضرائب من فئات الدخل الأخرى، لكن متوسط الفائدة الضريبية سيقتصر على 1.5%.
من جانب آخر أشار التقرير إلى أن 12% من دافعي الضرائب، سيضطرون في إطار المشروع المذكور، لدفع ضرائب بنسب أعلى مقارنة بالوضع الراهن، موضحًا أن هذه النسبة سترتفع لـ28% بحلول عام 2027.
وفي بيان له عقب نشر البيان المذكور، انتقد زعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، سعي الجمهوريين للتصويت السريع على مشروع القانون.
وقال شومر في بيانه "الطبقة المتوسطة هي التي ستتحمل فاتورة تخفيض الضرائب بالنسبة للأثرياء والشركات الكبرى".
وتساءل قائلا "لماذا يتعجل الجمهوريون بهذا الشكل لتمرير مشروع القانون؟"
ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، طرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المشروع المذكور، ويتضمن خفضاً للضرائب بقيمة 1.5 تريليون دولار.
وبحسب بيان صدر آنذاك عن رئيس مجلس النواب، بول ريان، فإن مشروع القانون الذي كان يمثل حجر الزاوية لحملة ترامب الرئاسية في 2016، يهدف لخفض معدل الضرائب على الشركات من 35% إلى 20%.
وأضاف أنه يهدف إلى زياردة أرباح الشركات وزيادة الاستثمارات في البلاد.
ويسعى الجمهوريون لتمرير مشروع القانون من اللجان الفرعية، بهدف تقديمه للتصويت أمام الجمعية العمومية بمجلس النوب، الإسبوع الجاري.