التقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابريل والوفد المرافق له.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللقاء تم بحضور ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، و نائب وزير الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، دون مزيد من التفاصيل.
و بدأ وزير الخارجية الألماني جولة خليجية الإثنين الماضي بالسعودية وانتقل منها إلى الإمارات ثم قطر الثلاثاء، ليختمها بالكويت اليوم .
وتأتي زيارة غابريل للكويت عقب تسليم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي رد قطر على قائمة مطالب الدول الأربع المقاطعة للدوحة، إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
و أعلنت الدول الأربع المقاطعة لقطر، صباح اليوم الأربعاء، تسلمها، رد قطر على مطالبها قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أنه "سيتم الرد عليه في الوقت المناسب".
وقالت السعودية و الإمارات و البحرين و مصر في بيان مشترك نشرته وكالات الأنباء الرسمية لتلك الدول "تلقت الدول الأربع الرد القطري عبر دولة الكويت..وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب."
وكانت الخارجية السعودية قد ذكرت في تغريدات لها فجر اليوم عبر حسابها بتويتر إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تسلم في جدة غربي المملكة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبد الله الصباح، رد قطر على مطالب الدول الأربع التي تقاطعها، دون أن يتم الكشف عن مضمون الرد.
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بالقاهرة (الدول المقاطعة لقطر) اجتماعا، اليوم، لدراسة الرد القطري، واتخاذ الخطوات اللازمة تجاهه، بحسب ما أفاد مسؤولون بتلك الدول في تصريحات سابقة.
وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.
وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قدمت السعودية والإمارات والبحرين، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه "لا يوجد حل لأي أزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات"، و" عبر حوار يتم على أساس المساواة بين الدول وليس التهديد".
وجدد الوزير القطري وصفه لتلك المطالب بأنها "غير واقعية ولا يمكن تطبيقها"، معتبرا أنها تتضمن "انتهاك سيادة بلد والتدخل في شؤونه الداخلية".