اعتبرت وزارة الخارجية التركية، أن قرار مجلس الأمن التمديد للقوة الأممية في قبرص دون موافقة شطرها الشمالي "نقص كبير".
وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن أي مساعٍ لحل القضية القبرصية، يجب أن تستند إلى الواقع الحالي للجزيرة من حيث المساواة السياسية بين شطريها، وإلا فإنها تعتبر غير ناجحة.
وأكدت ضرورة تطبيق الحل الفيدرالي إذا كان حل القضية يتم من خلاله، أو دراسة مقترحات بديلة.
والأربعاء، دعا مجلس الأمن رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، وزعيم إدارة الشطر الجنوبي الرومي نيكوس أناستاسياديس، والأطراف المعنية، إلى استئناف مفاوضات "مفتوحة وفاعلة وهادفة" برعاية الأمم المتحدة.
وتضمن قرار المجلس تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص 6 أشهر أخرى، تنتهي في 31 يوليو / تموز 2019.
ومنذ 1974، تعاني الجزيرة من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.
وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين، ثم استأنف الطرفان مفاوضاتهما في 2015 برعاية أممية.
غير أن المفاوضات لم تثمر عن حل في نهاية "مؤتمر قبرص" الذي استضافته سويسرا في يوليو / تموز الماضي.
وتتركز المفاوضات حول 6 بنود أساسية هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم الإدارة، والأرض، والأمن والضمانات.