حذرت جماعة الإخوان المسلمين، الخميس، من أن رفع الحكومة المصرية أسعار الوقود "سيتبعه مزيد من الكوارث، ولن يكون نهاية المطاف، إلى أن ينتفض الشعب في ثورة شاملة".
وفي مقابل دفاع الحكومة المصرية عن قرار رفع أسعار الوقود الذي عدته ضروريا لتعزيز خطة ترشيد دعم السلع وخفض العجز في الموازنة، قالت جماعة الإخوان، في بيان، إن القرار "وليد إذعان غير مدروس لإملاءات صندوق النقد (الدولي)، كما أنه وليد إطلاق العنان للفساد والإفساد دون محاسبة".
وصباح اليوم، شهدت مصر زيادة في أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 55%، و100%.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47%.
واتهمت جماعة الإخوان الحكومة المصرية بـ"اتخاذ القرارات بصورة عشوائية، وتطبيق السياسات دون دراسة، ودون مراعاة لطبقات الشعب المطحونة، التي تفاقمت معاناتها في توفير قوت يومها، منذ انقلاب الثالث من يوليو (تموز) 2013"، حسب بيانها اليوم.
وتشهد مصر، التي تطبّق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ارتفاعاً كبيراً في أسعار جميع السلع والخدمات، وتحصل القاهرة بموجبه على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
ودافعت الحكومة المصرية عن قرار رفع أسعار الوقود، اليوم، وقالت إنه يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد دعم السلع، وخفض العجز في موازنة العام الحالي.
وقال رئيس الوزراء المصري، شريف اسماعيل، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن قرار رفع أسعار الوقود سيوفر للدولة (من حصة الدعم) سنوياً ما بين 35 و40 مليار جنيه (1.9 مليار دولار – 2.2 مليار دولار).
وتوقع إسماعيل ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود في حدود تترواح بين 4 - 5 بالمائة.
وسجل التضخم السنوي في مصر 30.9 بالمئة في مايو/أيار الماضي، على أساس سنوي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، مقابل 32.9 بالمئة في أبريل/نيسان السابق عليه.