لإسرائيليين في مناطق احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها إلى المدينة، بعد أيام فقط من صدور قرار من لـمجلس الأمن الدولي يدين عمليات الاستيطان.
ووفق جدول أعمال نشرته بلدية القدس، فسينظر في طلبات ترخيص لبناء ما لا يقل عن 390 منزلا جديدا.
أما منظمة "عير عميم" المناهضة للاستيطان فأكدت أن لجنة التخطيط في القدس ستبحث اليوم الأربعاء في إصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية إضافية في القدس الشرقية.
وياتي الإجراء الإسرائيلي بعد أيام من قرار لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضية يؤكد على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل. وكانت إسرائيل رفضت القرار وتعهدت بعدم الالتزام به.
وتحدث مئير ترجمان نائب رئيس بلدية القدس الإسرائيلية الذي يترأس لجنة التخطيط، عن مسعاه لتقديم خطط لبناء 5600 وحدة استيطانية إضافية في مراحل التخطيط الأولية.
وبحسب "عير عميم"، فإن الوحدات الـ 618 تتضمن 140 وحدة في بسغات زئيف و262 في رمات شلومو و216 في رموت.
وذكرت صحيفة هآرتس أمس الثلاثاء أن مقارنة مع 395 عام 20155.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أشارت إلى أن بلدية القدس قد ألمحت إلى أنها لن تتراجع عن عزمها التصديق على تشييد ستمئة وحدة سكنية، وهي الحلقة الأولى من مشروع يضم آلاف المساكن الجديدة.
مخاوف
وفي رد فعل أميركي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر في مؤتمر صحفي "كنا نأمل أن يكون قرار مجلس الأمن الدولي جرس إنذار ودعوة إلى التحرك ومحاولة لتنبيه الطرفين، لكن من المؤكد أن إسرائيل بتحركاتها فيما يتعلق بالنشاط الاستيطاني تضر بالتحرك نحو حل الدولتين".
ورفض تونر المزاعم بأن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما دفعت بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي.
وأكد أنه لم يكن هناك شيء معد سلفا، كما لم يكن هذا تحركا بتنسيق وإشراف من الولايات المتحدة.
ودافع تونر عن قرار الإدارة بالامتناع عن التصويت، وقال إن الولايات المتحدة أرادت إرسال رسالة واضحة بشأن مخاوفها من النشاط الاستيطاني، مضيفا "لا نريد أن يؤدي هذا إلى عاصفة دبلوماسية".
ووصفت إسرائيل قرار الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن بدلا من استخدام حق النقض (الفيتو) بأنه "مخز".
وخرجت الولايات المتحدة عن نهج متبع منذ فترة طويلة بحماية إسرائيل دبلوماسيا بامتناعها عن استخدام الفيتو، وعدم التصويت مما سمح بصدور القرار الذي يناهض الاستيطان بموافقة 14 عضوا.