أظهر تقرير حديث تضاعف عدد طلبات الإسرائيليين للحصول على رخص لحمل السلاح الشخصي خلال الشهرين الماضيين بنسبة 183%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن الإرتفاع في عدد طلبات تصاريح السلاح جاء في أعقاب التسهيلات التي بادر إليها وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان.
وأعلن اردان في أغسطس/ آب الماضي عن تسهيلات في منح رخص حيازة السلاح للإسرائيليين وبخاصة في المناطق القريبة من الفلسطينيين والحدود.
وأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين تقدم 2800 مدنيا للحصول على رخص حيازة سلاح بارتفاع بنسبة 183% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقديرات الأولية لوزارة الأمن أشارت إلى إمكانية تقدم 35- 40 ألفا للحصول على تصاريح حيازة سلاح.
وقالت" تقدر الوزارة بأن 10 آلاف مواطن سيحصلون على رخص سلاح ما يرفع عدد الحاصلين على رخص سلاح في إسرائيل إلى 140 ألفا دون احتساب عناصر الشرطة والجيش".
ونقلت عن النائبة العربية في الكنيست عايدة توما سليمان أن "التسهيلات للحصول على رخص لحيازة سلاح، يعرض حياة نحو نصف مليون شخص آخر لخطر الموت، إذ أنه من السهل الضغط على الزناد بحجة الدفاع عن النفس".
وأضافت توما سليمان "تسليح بعض أفراد الجمهور، وفي المقام الأول اليهود، باسم "الحق في الدفاع عن النفس من الإرهاب"، يعني شيء واحد فيما يتعلق بالتحريض والهجوم الجامح على الجمهور العربي والشعب الفلسطيني: وضع أسلحة في أيدي الناس محرضين من قبل الحكومة لتنفيذ عمليات الإعدام في أي وقت يشعرون فيه بتهديد شخصي".