دان الأردن، اليوم الثلاثاء، قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يشرعن مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية للتوسع بإقامة الوحدات الاستيطانية.
جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، في بيان نشرته الوكالة الأردنية (بترا).
وقال المومني: "إن ما تقوم به اسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وتابع "الحكومة الاسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة بالمحافظة على الوضع القائم وعدم السماح بإقامة الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من الاراضي الفلسطينية".
وأضاف "هذه الخطوة الاستفزازية الاسرائيلية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة".
كما اعتبرها المومني بأنها تؤجج مشاعر المسلمين، وتجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف، مشيراً إلى أن "الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به".
وصادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، ليلة الإثنين الثلاثاء، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
ويتيح القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
ويمنع "قانون التسوية" المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وقدمت مشروع القانون كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة
تجدر الإشارة أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.