في التعميم الذي أرسل إلى المؤسسات العامة أمس بتوقيع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ، ذكر أنه يجب إعادة النظر في جميع النفقات باستثناء التكاليف المتعلقة بالزلزال ، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ التدابير بشكل عاجل ، وسيتم توفير متابعة التقشف بشكل صارم. وفي هذا السياق، سيتم فرض قيود شاملة في العديد من مجالات الإنفاق، لا سيما في اقتناء المركبات واستئجارها، وتشييد المباني، وأعمال الصيانة والإصلاح، والتمثيل، والاحتفالات، والترفيه ونفقات الترويج.
في التعميم الذي وقعه وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الهند لحضور G20وتم القرار على إرساله إلى جميع المؤسسات العامة أمس؛ تم التذكير بالمنشور الرئاسي حول "تدابير التقشف" قد نشر في "30 يونيو 2021 بشأن توفير نفقات المؤسسات والمنظمات العامة والحد من الإجراءات البيروقراطية واستخدام الموارد العامة بفعالية واقتصادية وكفاءة".وذكر أن المؤسسات والمنظمات العامة في نطاق التعميم المذكور قد صدرت إليها تعليمات بالامتثال للتدابير التي حددها التعميم في استخدام الممتلكات المنقولة وغير المنقولة مع تغطية نفقاتها المحلية والأجنبية من ميزانياتها الخاصة أو من مصادر أخرى في مدخراتها.
"ستقوم الإدارات بإبلاغ الوزارة بالوفورات التي حققتها وستحققها"
وبالإضافة إلى ذلك، ستكون المؤسسات العامة ملزمة بالامتثال للقواعد المنصوص عليها في التعميم فيما يتعلق بالتمثيل، والاحتفالات، والضيافة، والدعاية ونفقات الموظفين، ومشتريات الطاقة والمياه، والنفقات المتعلقة بخدمة الموظفين وغيرها من المسائل.
ستقوم الإدارات بإخطار وزارة الخزينة والمالية كتابة رسمية حتى 28 يوليو من خلال الوزارات والإدارات الأخرى بالأشغال والمعاملات التي قامت بها داخل هيئاتها بشأن القضايا التي ينظمها التعميم والوفورات التي حصلت عليها في هذا النطاق ، والمجالات التي توجد فيها فرصة للتقشف في الفترة التالية.