توقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بنسبة 3.4 بالمائة في 2018، مقارنة بالعام الماضي.
وقالت الوزارة، في تقرير اطلعت الأناضول عليه، إنها تتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 435.7 مليار دولار في 2018، مقابل 407.21 مليارات دولار في 2017.
ويتوقع مصرف الإمارات المركزي، حسب تقديرات صادرة عنه قبل أيام، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 2.5 بالمائة في 2018 و2.8 بالمائة في 2019.
ورجح تقرير وزارة الاقتصاد أن ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي إلى نحو 80 بالمائة بحلول 2021، مقارنة بنحو 70 بالمائة حالياً.
وعملت الإمارات، ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في غضون السنوات الماضية على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز.
وتوقع التقرير ارتفاع التضخم في الدولة بنسبة 3.7 بالمائة في 2018، مقابل 2.8 بالمائة في 2017، ونحو 1.8 بالمائة في 2016.
وعاود معدل تضخم أسعار المستهلك في الإمارات، الهبوط إلى 4.5 بالمائة في فبراير/شباط الماضي، بعد قفزة كبيرة سجلها في يناير/كانون الثاني السابق له، في أعقاب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة على غالبية السلع والخدمات.
وبدأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري، وهي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
يأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.