قال خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، إن عمليات بيع وشراء الأسهم في الأسواق الإماراتية، ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها العام المقبل بواقع 5 بالمائة.
وأضاف البستاني، في تصريحات نقلتها جريدة "البيان" الإماراتية (حكومية)، الثلاثاء: "سنفرض الضريبة على العمولة التي يتم فرضها على عمليات والبيع والشراء فقط، لكن صفقات البيع والشراء نفسها لن تخضع لأي ضريبة".
و"القيمة المضافة"، هي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وستجني الإمارات إيرادات من ضريبة القيمة المضافة في السنة الأولى، 12 مليار درهم (3.26 مليار دولار) وفي السنة الثانية من 18 إلى 20 مليار درهم (4.9 إلى 5.4 مليار دولار)، حسب تصريحات سابقة لوزارة الشؤون المالية.
وأوضح البستاني أن الرسوم الصريحة التي تفرض على المستثمرين في أسواق المال جراء حصولهم على خدمات مالية، ستخضع لضريبة القيمة المضافة، بينما ستعفي المنتجات التي تعتمد على الهامش من أي ضرائب.
وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى في الخليج، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيسي.