شدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الاثنين، أن أية "عملية يتم من خلالها إخراج أو تهجير مدنيين من بيوتهم وبلداتهم، تحت أي ذريعة، هي خرق وانتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار" الموقع بين النظام وقوات المعارضة قبل يومين.
ولفت الائتلاف، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إلى "وجود مخططات مكشوفة من نظام بشار (الأسد) من أجل التغيير الديمغرافي القسري (...) وهذا الأمر يعد جريمة ضد الإنسانية".
وفي الإطار نفسه، أدان الائتلاف "إجبار سكان وأهالي وادي بردى على ترك أرضهم، وتخييرهم بين الخروج منها، أو الجوع والحصار، أو العودة والخضوع لقمع النظام والميليشيات الإرهابية الأخرى".
وشدد على أن "تلك الميليشيات القادمة لقتل الشعب السوري، هي التي يجب أن تغادر تراب سوريا إلى غير رجعة".
وطالب الائتلاف "مجلس الأمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع، يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف باحترام اتفاق وقف إطلاق النار".
وتابع "ويقضي كذلك بـ"انسحاب كل قوى الاحتلال والميليشيات الطائفية الإرهابية من سوريا، ويساهم في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري، ويحقق تطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة".
ويدور الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول ما تتخذه المنظمة الأممية من أعمال ، حال تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان علي المدنيين في دولة من الدول.
وتوصلت المعارضة السورية وقوات النظام، السبت الماضي، إلى اتفاق يقضي بتسليم منطقة "وادي بردى" غرب دمشق للنظام، وإخراج المقاتلين الرافضين للاتفاق إلى محافظة إدلب (شمال سوريا).
وفي اليوم نفسه، قال المحامي فؤاد أبو حطب، المفوض عن الهيئات المدنية في الخارج عن منطقة وادي بردى، للأناضول، إن "الاتفاق ينص على دخول قوة عسكرية من الحرس الجمهوري، التابع للنظام، قوامها 20 عنصراً إلى نبع عين الفيجة، المغذي الرئيسي للعاصمة دمشق بالمياه"، كشكل من أشكال السيطرة الرمزية.
وأوضح أبو حطب أن "الاتفاق ينص أيضاً على دخول سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر لنقل الجرحى إلى منطقة دير قانون، الخاضعة لسيطرة النظام، وذلك تمهيداً لنقلهم إلى الشمال السوري".
واعتباراً من 30 ديسمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان أنقرة وموسكو.