أعلن التحالف الوطني الحاكم في العراق رفضه "القاطع" وعدم اعترافه بنتائج استفتاء الانفصال الذي يعتزم الإقليم الكردي شمالي العراق إجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويمتلك التحالف الوطني، الذي تنضوي تحته غالبية الأحزاب السياسية الشيعية، 180 مقعدًا من أصل 328 في البرلمان العراقي، ويعد بذلك أكبر كتلة سياسية داخل البرلمان.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس التحالف، عمار الحكيم في بيان أصدره، الثلاثاء، إن "الهيئة القيادية للتحالف الوطني عقدت، اجتماعًا برئاسة الحكيم تم خلاله مناقشة الملف الأكثر سخونة على الساحة العراقية وهو استفتاء الإقليم الكردي".
وأضاف البيان أن "المجتمعين عبروا عن رفضهم القاطع لإجراء الاستفتاء، مؤكدين على عدم الاعتراف بنتائجه، على اعتباره خطوة غير دستورية ولا تستند إلى القانون".
ولفت إلى أن "المجتمعين شددوا على أهمية اعتماد الدستور بكل مواده أساساً للحوار من دون انتقائية".
وتابع أن "قادة التحالف الوطني دعوا إلى حوار وطني جدي عميق ومتوازن لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وطالبوا الحكومة باتخاذ كافة الوسائل الداعمة لترسيخ وحدة العراق أرضًا وشعبًا".
من جهته، قال محمد الصيهود، عضو التحالف، للأناضول إن "أمام رئيس الإقليم الكردي مسعود بارزاني، طريق واحد هو الإعلان عن تراجعه عن الاستفتاء".
وأضاف الصيهود أن "المواقف المحلية سواء كانت كتل سياسية أو برلمان أو حكومة بالإضافة إلى مواقف دول الجوار والمواقف العالمية توحدت برفض الاستفتاء الكردي وتأييد عراق موحّد".
وأمس، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، قرارًا بإيقاف إجراءات الاستفتاء.
والاستفتاء المزمع، يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.
ويعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى مستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.