يزداد التسلح الفردي...الأسلحة التي أصبحت في يد البلطجيا لعبة لا تلقي بالا لحيوات الأبرياء!
بينما بدأنا لا نستغرب استخدام الأسلحة في أي شجار وإن كان صغيرا، تؤدي الرصاصات في كثير من الأحيان إلى قتل الأبرياء. ومن اللافت للأنظار بأن المشروع الذي تم اعداده قبل سنتين بخصوص التسلح الفردي لم يدخل في جدول اعمال المجلس.
لم يأت مشروع القانون حول التسلح الفردي إلى المجلس منذ سنتين
وفق البيانات التي صدرت عن وزارة الداخلية وصل عدد الأسلحة المرخصة في بلدنا إلى 2،5 مليون. وتم استخدام الأسلحة المرخصة وغير المرخصة في أحداث العنف التي يعد عددها 2884 في تسعة أشهر الأولى لعام 2022. قال العضو الإداري في وقف الأمل د. أيحان آكجان مشيرا إلى الازدياد في التسلح الفردي يوما بعد يوم: قد تم أعطاع %60 من رخص الأسلحة للذين يعيشون في المناطق القروية بغرض حماية أنفسهم من الحيونات البرية. أما %40 يفكرون على فكرة " لأسجل، يكون تحت القيد و رادعا". أما الوضع الذي وصلنا إليه لا يبشر الخير. الدولة أيضا تريد الحيلولة دون هذه المشكلة لكن لم يأت مشروع القانون حول التسلح الفردي إلى المجلس منذ سنتين. الأحداث الجارية تبعث على الخوف و تضطرنا أن نتحرك فورا.
"الوصول إلى الأسلحة بات سهلا"
قال آكجان مذكرا بأسباب أحداث العنف المسلح: المسألة الأساسية سهولة الوصول إلى الأسلحة أثناء الشجار. لذا يجب تصعيب اعطاء رخصة الحيازة والحمل كليهما. مثلا يمكن أن تكون موافقة الزوجة شرطا لاعطاء رخصة الحيازة أو يمكن أطالة مدة أعطاء الرخصة.
ازدادت أحداث القتل والعنف والاصابات بالجروح في الآونة الأخيرة. وفق البيانات التي تم الحصول عليها وصل عدد الأسلحة غير المرخصة في تركيا إلى 25 مليون. اما البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية تشير إلى وصول عدد الأسلحة المرخصة إلى 2،5 مليون. الأسلحة التي أصبحت في يد البلطجيا لعبة لا تلقي بالا لحيوات الأبرياء!...وفي كثير من الأحيان تضرر الأبرياء من جراء اطلاق الرصاصات بشكل عشوائي في أحداث العنف التي تشبه أفلام المافيا في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وأضنة وسامسون. وأكد العضو الإداري في وقف الأمل د. أيحان آكجان على ضرورة التعديلات القانونية حول الموضوع.
" العقوبات ليست رادعة"
وشدد أيحان آكجان على ضرورة أن تضع الدولة لائحة جديدة بشأن التسلح الفردي، وقال: إن العقوبات المفروضة ضد العنف المسلح ليست رادعا لها. على سبيل المثال اعتدنا أن نواجه مشكلة مع البنادق الخلبية ولكن تم حل المشكلة بترتيب تم إجراؤه في عام 2011.بعد إصدار اللائحة ساعدت العقوبات الخطيرة الممنوحة في حالة حمل واستخدام بندقية خلبية في حل المشكلة. في الوقت الحالي أصبحت البنادق غير المسجلة بدلا من الأسلحة المرخصة مشكلة كبيرة. وفقا للنتائج التي توصلنا إليها هناك زيادة كبيرة في استخدام الأسلحة غير المرخصة وعدد حوادث العنف المسلح التي تنعكس في الصحافة يحكي كل شيء.وزيدت العقوبات المفروضة على الأسلحة غير المسجلة ولكنها ليست كافية. نحن بحاجة إلى العمل من أجل تنظيم شامل يعالج كل جانب من جوانب التسلح الفردي.