قالت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، إنها تتحمل العبء الأكبر من أزمة اللجوء بالعالم، مشيرة إلى أنها تتحمل حصة غير متناسبة من المسؤولية العالمية عن حماية الأشخاص النازحين، رغم أن ناتجها المحلي الإجمالي لا يمثل سوى 8.9 في المائة من إجمالي الناتج العالمي.
جاء ذلك في بيان للمنظمة بشأن استضافة الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان التابعة لها الدورة الـ 14 في مقرها في جدة بين 2 و6 ديسمبر / كانون الأول المقبل.
وتركز الدورة على قضية اللاجئين في ظل تفاقم هذه الأزمة في أكثر من منطقة في العالم الإسلامي، وسبل تعزيز وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.
ووفق البيان "تمتد دول المنظمة (57 دولة) عبر مناطق إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وهي تشكل ملتقى طرق التنقل البشري، وفقا لذلك، تتأثر هذه البلدان على نحو مباشر وبشكل متساوٍ بالهجرة".
وأوضح البيان أن "بلدان المنظمة تتحمل حصة غير متناسبة من المسؤولية العالمية عن حماية الأشخاص النازحين في مختلف أرجاء العالم، رغم أن ناتجها المحلي الإجمالي لا يمثل سوى 8.9 في المائة من إجمالي الناتج العالمي".
وأضاف: "في حين تلتزم دول منظمة التعاون الإسلامي، وعيا منها بمسؤولياتها تجاه اللاجئين والمهاجرين، بتوفير الحماية لهم في حدود قدراتها الوطنية والقوانين المحلية، فهي تواجه عددا من التحديات بسبب مواردها المحدودة ونقص خبراتها الفنية".
وتابع: "في ضوء استمرار الوضع العالمي الخطير للاجئين والمهاجرين، والذي تتضرر منه دول المنظمة بشكل مباشر أكثر من غيرها، من المقرر إجراء مناقشة مواضيعية خلال الدورة".
وفي يونيو / حزيران الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين والنازحين في العالم قفز إلى 68.5 مليونا العام الماضي، وفي ما يتعلق باللاجئين، فإن خمسهم تقريبا من الفلسطينيين، أما الباقون فأغلبهم من 5 دول فقط هي سوريا وأفغانستان والصومال وجنوب السودان وبورما.