أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، مصادقة إسرائيل على ما يسمى "قانون تقييد الأذان" في مدينة القدس المحتلة.
وأمس الأحد، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على صيغة معدلة لمشروع قانون "تقييد الأذان"، تمهيدا لطرحه للتصويت عليه في الكنيست (البرلمان).
واعتبرت منظمة التعاون في بيان، وصل الأناضول نسخة منه، القانون، "انتهاكًا خطيراً للمعاهدات الدوليّة التي تضمن حرية العبادة والحق في ممارسة الشعائر الدينيّة، ومساساً بمشاعر المسلمين في العالم".
بدوره قال أمين عام المنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، إن "هذه السياسات والقوانين العنصرية والباطلة تجسد عدوانًا على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة"، بحسب البيان.
وحذر الأمين العام، في الوقت نفسه من "التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شانها أن تغذي التطرف وتهدد بإشعال صراع ديني".
كما دعا العثيمين "المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حمل إسرائيل على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ووضع حد لمثل هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
وينص القانون الجديد، على منع استخدام مكبرات الصوت في بث الشعائر الدينية، من الساعة الحادية عشرة ليلا، وحتى السابعة صباحا، وفرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي.
ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات، في الكنيست قبل أن يصبح قانونا نافذا.
يذكر أنه في 13 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب ملاحظات من الأحزاب الدينية اليهودية.
وخشيت الأحزاب الدينية اليهودية آنذاك، من أن يسمح مشروع القانون باستخدام الصفارات لإعلان السبت المقدس لديهم، وعلى إثر ذلك فقد تم اقتراح تطبيقه في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا.
ويعارض المسلمون في إسرائيل مشروع القانون بشدة، ويقولون إنه يستهدف "أذان الفجر".
والإثنين الماضي، أقر الكنيست، قانونا، يُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية.