بعد نجاحها في تصدير أولى شحنات الإسمنت في 12 من ديسمبر/كانون الثاني الجاري، وتحولها لبلد مصدر له، تتجه الجزائر نحو تصدير سلعة أخرى في قطاع الإنشاءات تتمثل في الحديد والصلب، في خطوة أخرى للتحلل التدريجي من سطوة النفط، مصدر الدخل الأبرز في البلاد.
فحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، نقلا عن مسؤول في ميناء آرزيو (غرب)، لم تحدده، فسيتم تصدير الحديد المخصص للبناء المنتج من مركب "توسيالي الجزائر" للحديد والصلب بمنطقة بطيوة بوهران (غرب)، إلى جانب مصفحات الجبس، قريبا إلى دول عربية وإفريقية، دون تحديد الكمية المبرمجة للتصدير، أو تاريخ بداية التصدير، أو الدول المستوردة.
تعتبر الجزائر في الوقت الحالي، دولة مستوردة للحديد والصلب لعدم كفاية الإنتاج المحلي مقابل الطلب المتزايد، بمتوسط واردات سنوية تبلغ نحو 5 مليارات دولار.
ومؤخرا رفعت شركة توسيالي (تركية)، من حجم استثماراتها في إنتاج الحديد والصلب في الجزائر، عبر توسعة أعمالها، إذ من المتوقع الانتهاء من التوسعة بحلول 2021، حسب تصريح لمدير الشركة فؤاد توسيالي، لجريدة "حريات" التركية.
وتنتج الشركة التركية 2.9 مليون طن سنويا من الحديد والصلب، وتتوقع أن ترفع إنتاجها إلى 5 ملايين طن بعد الإنتهاء من أعمال التوسعة.
كذلك، دخل مصنع جزائري قطري مشترك مرحلة الإنتاج، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بحجم إنتاج يصل إلى مليوني طن في مرحلته الأولى و4 ملايين طن لاحقا، بحسب صحيفة أخبار اليوم الجزائرية.
وكثفت حكومة البلاد بالشراكة مع القطاع الخاص من توطين عديد الصناعات، لرفع نسب النمو، وخفض استنزاف النقد الأجنبي، وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل المعتمدة على النفط بنسبة 94 بالمائة.
وكان لهبوط أسعار النفط الخام من 120 دولارا منتصف 2014 إلى 62 دولارا في الوقت الحالي، دافعا للجزائر والدول العربية النفطية، لتنويع اقتصادها بعيدا عن البترول.
** واردات مرتفعة
وحسب أرقام وزارة الصناعة والمناجم، استهلكت الجزائر 8.7 ملايين طن من الحديد والصلب في 2016، ومن المتوقع أن تنتج 3.2 ملايين طن نهاية 2017، مقارنة مع 2.5 مليون طن في 2016.
وبلغت فاتورة الواردات من الحديد والصلب 4.9 مليارات دولار في 2016، أو ما يعادل 6.2 ملايين طن، قبل أن تضع الحكومة سقفا لحجم الواردات عند مليوني طن، لخفض خروج النقد الأجنبي لتغطية قيمة الواردات.
وتعاني الجزائر من تذبذب في وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، مع تراجع أسعار النفط الخام الذي يعد المصدر الرئيس للنقد الأجنبي الوارد إلى البلاد.
** استثمارات خارجية
"كمال رزيق"، وهو خبير ومحلل اقتصادي جزائري، قال إن "توجه الجزائر للتحول من بلد مستورد إلى مُصدر للحديد، سببه خيار الاستثمار والشراكة الخارجية مع دول العمق العربي والإسلامي، على غرار تركيا وقطر".
وأضاف "رزيق" في تصريح للأناضول، أن السلطات عولت لسنوات على مصنع الحجار للحديد والصلب (حكومي)، بمحافظة عنابة الساحلية (شرق)، لكنه لم يقدر على رفع الإنتاج".
"المواد الأولية والخام والاحتياطات (الحديد الخام)، متوفرة في البلاد.. من غير المنطقي تصديرها خام وإعادة استيرادها كمنتجات نهائية، مع ارتفاع وتيرة برامج التنمية التي تحتاج كميات كبيرة من الحديد والصلب"، يقول الخبير الجزائري.
وتستخرج الجزائر حوالي 3.4 ملايين طن سنويا من خام الحديد بمناجم شرقي البلاد (الونزة، وبوخضرة، وحنيني).
وتملك البلاد احتياطات ضخمة من خام الحديد في منجمي "غار جبيلات" و"مشري عبد العزيز" (جنوب غرب)، تقدر بنحو 3 مليارات طن، ولكنهما غير مستغلين لحد الآن.
وزاد "رزيق": "أطراف (لم يسمها)، كانت تنتظر المتعامل الفرنسي ليأتي إلى البلاد ويكون الاستثمار من نصيبه، لكن خيار الشراكة والاستثمار كان في جهة العمق العربي الإسلامي، عبر تركيا وقطر والنتائج بدأت بالظهور".
** تسارع الإنتاج
تشهد وتيرة إنتاج الحديد والصلب في الجزائر، تسارعا خلال السنوات الماضية، وبلغت 108 بالمائة منذ 2010 حتى نهاية 2016، بفضل فتح المجال لشركات جزائرية خاصة وأجنبية للاستثمار في هذا القطاع.
توقعات لوزارة الصناعة الجزائرية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أشارت إلى أن إنتاج الجزائر من الحديد والصلب، سيبلغ 12 مليون طن بحلول 2020 (بدون إنتاج مجمع الحجار).
وأرجعت الوزارة حجم الإنتاج الكبير، إلى الدخول المحتمل لجميع المشاريع التي توجد حاليا قيد الإنجاز (10 مشاريع في عموم البلاد)، ما سيحقق فائضا سنويا يقدر بنحو 3.5 ملايين طن سيوجه للتصدير.
وفي حال تنفيذ المشاريع المصادق عليها حكوميا (مشروع عنابة لمجمع حداد للأشغال العمومية، التوسعة الرابعة لتوسيالي، بدوي ستيلي كاراتاس، إنشاءات آسير) فإن الفائض سيبلغ 9.5 ملايين طن سنويا، حسب توقعات الوزارة.
وتعول الجزائر على دخول مصنع "بلارة" للحديد والصلب (شراكة قطرية - جزائرية) بمحافظة جيجل (400 كلم شرق العاصمة)، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية النهائية 4.2 ملايين طن سنويا في 2019، من المتوقع أن يصل إنتاجه كمرحة أولى مليوني طن سنويا.
كذلك، فإن إعادة تهيئة المجمع الحكومي لإنتاج الحديد والصلب بمنطقة الحجار بولاية عنابة (شرق)، من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة إنتاجه بـ 1.2 مليون طن سنويا لتصل إلى 2.2 مليون طن.
** حضور تركي
وبدأ مشروع توسيالي التركي أعمال توسعة المرحلة الثالثة وتستمر حتى 2018، والرابعة حتى 2021، تصعد بقيمة الاستثمارات من 2.250 مليار دولار حاليا، إلى 6 مليارات دولار.
وأعلن فؤاد توسيالي، مدير الشركة التركية، في تصريح صحفي، أن استثماراته في الجزائر ستبلغ 6 مليارات دولار، بعد إنتاج مصنعين ضمن المرحلة الرابعة.
وأشار توسيالي، إلى "توفر الاستقرار في الجزائر، كما أن اقتصادها يدار بشكل جيد في الوقت الحاضر" مما شجعه على توسيع استثماراته في البلاد.
وكشف عن رغبته في التوجه مستقبلا للتصدير نحو إفريقيا انطلاقا من الجزائر، "نطمح لتكون الشركة عملاقا في صناعة الحديد والصلب في إفريقيا، ومن بين أفضل 25 شركة في العالم".
وإلى جانب توسيالي، تنشط شركة تركية أخرى تدعى "أوزميرت الجزائر" بولاية عين تموشنت (غرب)، لكن باستثمار أقل يبلغ في حده الأقصى 300 ألف طن سنويا، حسب وسائل إعلام جزائرية.