تشهد الجزائر بالتزامن مع الانطلاق الرسمي للسباق الانتخابي سجالا سياسيا بين السلطات ومقاطعي هذا الاقتراع المقرر في الرابع من مايو/أيار القادم.
ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء عبد المالك سلال هاجم مساء أمس في زيارة إلى محافظة الجلفة (جنوب العاصمة) الداعين إلى مقاطعة الانتخابات.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عنه قوله إن "الانتخاب حق وواجب ومن أراد التفريط في حقه فهو حر، ولكن ليس له أن يفرض علينا خياره ويدعو الجزائريين ليدخلوا معه في جحور الشك واليأس".
وتابع: "الانتخابات المقبلة خطوة هامة في بناء مؤسسات البلاد بعد التعديلات التي أدخلها الدستور، كما أنها محطة يختار فيها الشعب بكل سيادة ممثليه لتجسيد إرادته الجماعي".
ولم يذكر سلال جهة بعينها مقصودة من كلامه، لكن معلوم أن حزبين معارضين وناشطين سياسيين أعلنوا سابقا مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من مايو/آيار القادم، والتي يتنافس فيها قرابة 12 ألف مترشح يمثلون 53 حزبا وعشرات القوائم المستقلة على 462 مقعد في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وقبل أسابيع أعلن حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس مقاطعته لهذا الموعد وتبعه في ذلك حزب جيل جديد (علماني) بدعوى "عدم وجود ضمانات لنزاهتها وكذا وجود ازمة في البلاد تستدعي التوافق".
وقبل أيام راسلت وزارة الإعلام الجزائرية مسؤولي وسائل الإعلام تدعوهم إلى حجب خطاب المقاطعة وعدم الترويج له.
والسبت الماضي، أكد بيان لحزب طلائع الحريات بعد اجتماع لمكتبه السياسي أن "الحكومة تتميز بالتعسف والتعدي والتحمس الزائد في التعبير عن إحباطها وامتعاضها من موقف قوى سياسية شرعية قررت بكل استقلالية ومسؤولية عدم المشاركة في الاستحقاق التشريعي القادم".
وتابع: "نندد بشدة بالتجاوزات والتحرشات والتعسف في استعمال السلطة الممارس من دون مسؤولية من طرف النظام السياسي القائم الذي يسعى لإسكات كل الأصوات المخالفة لصوته فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقبل ولمنع أصحابها من التعبير عن مواقفهم في وسائل الإعلام العمومية وحتى الخاصة".
وتعتبر وسائل إعلام محلية أن المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات هي أهم رهان للسلطات بعد تسجيل مستوى عزوف قياسي في برلمانيات العام 2012 حيث بلغت نسبة المصوتين 43 بالمائة فقط.