أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أن حكومته "ستوافق قريباً" على مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية.
وقال الحريري في كلمة ألقاها خلال رعايته افتتاح أعمال مؤتمر حول النفط والغاز، في المعهد العالي للأعمال بالعاصمة بيروت، إنه "تم إعادة إطلاق دورة التراخيص البحرية الأولى في ديسمبر (كانون الثاني) 2017 لجذب أفضل شركات البترول العالمية".
وأضاف أن لبنان عازم "على وضع خارطة طريق وطنية للطاقة تندمج مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والتنموية في لبنان".
وأوضح أن "السياسة الوطنية للطاقة ستتميز بالمساءلة، آخذة بالاعتبار كافة مراحل الطاقة، من الاستكشاف والانتاج إلى بناء البنى التحتية، ثم النقل والتوزيع واستهلاك الغاز في السوق المحلي وتصديره".
ولفت إلى أن "الخطة ستتطرق الى البيئة والصحة العامة والتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي وإدارة العائدات وحوكمة الشركات والشفافية".
وشدد الحريري أن "الحكومة اللبنانية مصممة اليوم على المضي قدماً في دورة التراخيص الأولى بطريقة شفافة، كما تبين في قرار مجلس الوزراء الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI)"
ومبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، هي مبادرة متعددة الأطراف، تشرك المجتمع المدني وتمكنه من المساهمة الفعالة في إدارة حوكمة الثروة الوطنية من خلال الاشراف العام على قطاع النفط والغاز.
وأكد أن "قطاع النفط هو أحد أهم الملفات على أجندة لبنان الاقتصادية"، داعيا "جميع المعنيين والمجتمع بأكمله للمشاركة في هذا القطاع والاستثمار فيه".
ورأى الحريري أن "هدفنا الأساس هو التنمية المثلى والمستدامة لموارد لبنان ليستفيد منها جميع اللبنانيين، اليوم وللأجيال القادمة".
ولفت الى أنه "رغم الآثار الإيجابية المتوقعة، سنتخذ الاحتياطات المناسبة للحد من أي نتيجة سلبية قد تترتب على إنتاج النفط والغاز".
يشار الى أنه في العام 2010، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، وقد وضع هذا القانون الأسس لتوفير حوافز استثمار طويلة الأمد وآلية لإدارة العائدات المستدامة من خلال إنشاء صندوق الثروة السيادي.
وتلا ذلك عام 2012 تعيين هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية للعمل كمنظّم لهذا القطاع.
يذكر أنه في يناير/كانون الثاني 2017، تم إطلاق دورة التراخيص البحرية الأولى لجذب أفضل شركات البترول العالمية.