أطلقت الحكومة الصومالية، في وقت متأخر أمس، الأربعاء، صراح المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأخيرة، المعارض السياسي، عبد الرحمن عبد الشكور، بعد احتجازه لمدة يومين، وفق مصدر حكومي.
وقال مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول: "بعد مفاوضات مكثفة دامت يومين بين شيوخ القبائل وبعض النواب الصوماليين من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى أطلقت الأخيرة صراح عبد الشكور".
وأضاف المصدر أن "النيابة العامة ستواصل اليوم التحقيقات بشأن التهم الموجهة إلى عبد الشكور، بعد أن طلبت المحكمة إثباتات بتلك التهم".
وحضر عبد الشكور، أمس، أمام محكمة إقليم بنادر (الذي يضم العاصمة مقديشو)؛ بتهمة "التورط في أعمال تمس الأمن القومي"، لكن المحكمة أرجأت الجلسة لعدم تقديم النيابة أدلة كافية بشأن هذه التهمة.
وتتهم النيابة عبد الشكور بإرتكاب جرائم قد ترقى إلى "الخيانة العظمى".
واقتحمت قوات حكومية منزل عبد الشكور، الإثنين الماضي، واندلعت اشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة من حراسه، قبل أن تقتاد القوات المعارض السياسي وهو مصاب إلى جهة غير معلومة، وفق تصريح للنائب البرلماني، عبد الفتاح إبراهيم، الذي قال إنه كان في منزل عبد الشكور لحظة اقتحامه.
وخاض عبد الشكور انتخابات الرئاسة الأخيرة، في 8 فبراير/ شباط الماضي، التي فاز فيها الرئيس الحالي، محمد عبد الله فرماجو.
وقال نواب برلمانيون، الأربعاء الماضي، إنهم يخططون لمساءلة فرماجو بغرض عزله؛ بدعوى "انتهاك الدستور والخيانة وتدمير الولايات الاتحادية"، وذلك في خضم أزمة مع عشيرة "هبر جدير" القوية، والتي ينتمي إليها عبد الشكور.
وتأتي ملاحقة عبد الشكور قضائيا في أعقاب إصدار النيابة العامة مرسوما تطلب فيه من رئيس البرلمان رفع الحصانة عن نائبين، بتهمة "تقاضيهما أموالا من دولة أجنبية لتقويض استقرار البلاد".