دعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو/حزيران 2007، للعودة إلى عملهم.
وقال بيان صادر عن الحكومة (تتبع للرئيس محمود عباس)، عقب اجتماعها الأسبوعي:" أكد مجلس الوزراء على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاما مع اتفاق القاهرة".
ولم يصدر رد فعل فوري من حركة حماس، حيال القرار.
وكان قادة في حماس، قد ذكروا في تصريحات سابقة، أن عودة هؤلاء الموظفين لعملهم، مرتبط بانتهاء "اللجنة القانونية الإدارية"، التي تم تشكيلها لبحث ملفات الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، من عملها.
واعتبرت الحكومة في بيانها الصادر اليوم، أن اختصاص "اللجنة القانونية الإدارية"، هو "النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو/حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمما لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية".
وأضافت:" عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام".
وشددت على أن تمكين الحكومة يعني "قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية (غزة) كما في المحافظات الشمالية (الضفة) دون عراقيل".
وطالبت بتوفير "المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن".
وأكدت الحكومة التزامها التام بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة بين الفصائل التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة.
وأشارت إلى أن سنوات الانقسام قد راكمت "وضعا إداريا وماليا قانونيا وتشريعيا وأمنيا وسياسيا معقدا وشائكا، لا يمكن حله بقرار واحد، أو بجلسة واحدة".
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ودارت سجالات إعلامية خلال الأيام الماضية بين قادة في حركتي فتح وحماس، حيال آليات تطبيق عملية المصالحة.
ونفت حركة "حماس"، في مؤتمر صحفي، عقدته في مدينة غزة أمس اتهامات وُجهت لها، من قبل قادة في حركة "فتح"، بوقع عراقيل أمام "تمكين" حكومة التوافق الوطني، من بسط سيطرتها على قطاع غزة.
وطالبت حماس الحكومة بـ"الالتزام بواجباتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية".
وكان عضوا اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، وحسين الشيخ، قد اتهما حركة حماس، في لقاءين صحفيين الأحد الماضي، بعرقلة ما أسموه بـ"تمكين" عمل الحكومة في غزة.