أعلنت الدول الأربع المقاطعة لقطر استعدادها للحوار مع الدوحة وفق شروط محددة من بينها تنفيذ المطالب الـ 13 الذي سبق أن أعلنت عنها تلك الدول.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقب اجتماعهم في المنامة، اليوم الأحد، تلاه وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة خلال مؤتمر صحفي.
وقال آل خليفة إن "الدول الأربع أبدت استعداداها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب الـ13 العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم".
وبحسب البيان "استعرض الوزراء آخر التطورات إزاء أزمة قطر والاتصالات التي أجروها على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا الصدد"
وأكدت الدول الأربع على "المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله".
وأوضح البيان أن الدول الأربع "ترفض التدخلات في شؤون الدول الأخرى التي تتنافى مع القوانين الدولية، وأهمية تطبيق اتفاقية الرياض 2014 والتي لم تنفذها قطر".
وأشار إلى أن "الدول الأربع أكدت على أهمية استجابة قطر للمطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها، والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف وثمنت الدور الذي يقوم به الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لحل أزمة قطر في إطارها العربي".
واستنكر البيان "قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء". مشيدًا بـ"لتسهيلات المتواصلة التي تقدمها السعودية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الدوحة حول هذه الاتهامات.
واتفق وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهم بما في ذلك بشأن اجتماعاتهم القادمة، دون تحديد موعد بعد.
وفي المؤتمر الصحفي، الذي أعقب البيان المشترك، قال وزير خارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن "هناك خطوات أخرى يمكن اتخاذها ضد قطر ولكن نحرص على إنهاء الأزمة في أسرع وقت".
وانتقد وزير خارجية السعودية عادل الجبير، في المؤتمر الصحفي، إيران والتقارب القطري معها. مؤكدًا أن "إيران ما يأتي من وراءها إلا كل خراب".
فيما نفى وزير خارجية مصر، سامح شكري، أن يكون اجتماع القاهرة في 5 يوليو/ تموز الماضي، تغاضى عن المطالب الثلاثة عشر.
وردًا على ما أثير بشأن إسقاط عضوية قطر في مجلس التعاون الإسلامي، قال وزير خارجية البحرين: "نحن حريصون على دول مجلس التعاون دون تدخل أو تآمر وبخصوص قطر هذا إجراء يختص به المجلس فقط".
فيما أكد الوزيران المصري والبحريني، استمرار التعاون العسكري بين البلدين، دون أي توقف.
ويعد اجتماع المنامة هو الثاني من نوعه، بعد أن عقدت الدول الأربع اجتماعها الأول بالقاهرة، يوم 5 يوليو/تموز الجاري، وأسفر عن توجيه تحذيرات لقطر، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها، والإعلان عن 6 مبادئ تطالب الدوحة الالتزام بها.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلباً تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ".
وأعلنت الدوحة مرارًا استعداها لحوار مع دول "الحصار" لحل الخلاف معها قائم على مبدأين، الأول ألا يكون قائمًا على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.