قال مسؤول بالحزب الحاكم في السودان إن الرئيس عمر البشير حل الحكومة مساء الأحد وعين معتز موسى رئيسا للوزراء.
جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس الحزب فيصل حسن إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني.
وقال إبراهيم إن "حل الحكومة يأتي ضمن خطط الدولة في الإصلاح وخفض الإنفاق الحكومي وبمبادرة من رئيس الجمهورية عمر البشير".
وأعلن اتخاذ الحزب لقرار "فصل منصب رئيس الوزارء عن منصب النائب الأول (لرئيس البلاد)".
وتابع "تمت تسمية بكري حسن صالح لمنصب النائب الأول للرئيس (وهو المنصب الذي كان يشغله إلى جانب رئاسته لمجلس الوزراء)".
وأوضح فيصل أن الحزب "أعفى حسبو محمد عبد الرحمن من منصب نائب الرئيس، وتمت تسمية محمد يوسف كبر ليشغل المنصب".
كما أعلن "بقاء وزير الخارجية الحالي الدرديري محمد أحمد في منصبه، إلى جانب وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، في مناصبهم كوزراء مكلفين".
وأعلن أيضا "تقليص الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21، إضافة إلى تتقليص مناصب وزراء الدولة بنسبة 50%، وإعادة النظر في 198 محلية (محافظة) لاتخاذ قرارات بشأن دمجها أو إلغائها".
وأشار إلى "تقليص الوزارات في حكومات الولايات الـ 18، بحيث تضم كل منها 5 وزارات بدلا عن 8".
ولم يشر المسؤول السوداني إلى الوزارات التي سيتم إلغاؤها أو دمجها.
وقال إن" البلاد تحتاج قرارات مماثلة أخرى لإصلاح الخدمة المدنية والقوانين (دون تفصيل)".
وكشف فيصل أن رئيس الوزراء المكلف معتز موسى سيؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية صباح الإثنين، كما سيعقدان مشاورات حول تشكيل الحكومة.
وأشار إلى أن البشير "سيتخذ الإثنين بعض القرارات الإدارية لتسيير دولاب العمل في الدولة (دون تسمية) وسيوجه بعدها خطابا للأمة".
وفي وقت سابق الأحد، أبلغ البشير اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، اعتزامه حل الحكومة.
لكنه شدد خلال الاجتماع باللجنة في القصر الرئاسي على المضي في "الوفاق الوطني"، وهو ما أكده نائب رئيس الحزب الحاكم فيصل حسن إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي.
وقال البشير خلال الاجتماع "إننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراح البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق".
وفي 14 مايو/ آيار الماضي، أجرى حزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم) تعديلًا في حكومة الوفاق الوطني، طال 8 وزراء و5 وزراء دولة و10 ولاة من (18 والي ولاية بالبلاد)، وهي الحكومة التي جاءت بناء على توصية للحوار الوطني الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة.
والحوار الوطني مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتوقيع ماعرف بـ"الوثيقة الوطنية"، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية. لكن عدد من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار.