قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، إن مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات مالية جديدة على حزب الله وأشخاص وأحزاب ومؤسسات لبنانية "سيلحق ضرراً كبيراً بلبنان وشعبه".
كلام عون جاء خلال استقباله في القصر الرئاسي في بعبدا، شرقي بيروت، وفد مجموعة "العمل الأمريكية من أجل لبنان" وهي مجموعة برلمانيين ورجال أعمال أمريكيين أصدقاء للبنان، حسب بيان صادر عن مكتب عون الإعلامي.
وشدد أن "مشروع القانون الأمريكي "لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية ـ الأمريكية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات". وأشار إلى أن "لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحيلولة دون صدور القانون، ويرحب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان في هذا المجال".
وأوضح أن بلاده "تسعى للخروج تباعاً من الصعوبات التي تعاني منها نتيجة الأزمات المتراكمة التي انعكست عليها، لاسيما الأزمة الاقتصادية العالمية والأوضاع المضطربة في عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وموجة النزوح السوري الكبير إلى لبنان نتيجة الأحداث الدامية في سوريا".
وأبلغ عون الوفد الأمريكي بأن "الحياة السياسية اللبنانية استعادت حيويتها بعد الانتخابات الرئاسية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وأشار إلى أن "التوافق الوطني الذي تحقق نتيجة الانتخابات الرئاسية وفّر أيضاً حالة مثالية من الاستقرار على رغم وجود مسائل لا تزال تحتاج إلى معالجة وفي مقدمتها مسألة النزوح السوري ومكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن على الحدود اللبنانية ـ السورية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب وتطبيق القرار 1701 (أنهى حرباً إسرائيلية على لبنان في يوليو/تموز 2006)".
ورحب بـ"أي دعم يقدم للمؤسسات الأمنية اللبنانية لا سيما من الولايات المتحدة وذلك لتعزيز قدراتها على القيام بمهامها".
من جهته، تمنى رئيس الوفد الأمريكي السفير ادوارد غابريال، على عون "زيارة الولايات المتحدة لوضع المسؤولين الأمريكيين في حقيقة المواقف اللبنانية من الأحداث الراهنة".
ووقع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 18 ديسمبر/كانون أول 2015، قانوناً يهدد بمعاقبة الأقمار الصناعية التي تقدم خدمات البث الفضائي لفضائية "المنار"، التابعة لـ"حزب الله"، والتهديد بفرض عقوبات على المصارف الأجنبية ومن ضمنها اللبنانية التي تقدّم خدمات وتسهيلات مصرفية للحزب والأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم على لائحة العقوبات الأمريكية الخاصة.
وبعد صدور القانون الأمريكي، أصدر حاكم مصرف لبنان (محافظ البنك المركزي) رياض سلامة مطلع أيار/مايو 2016، قراراً أكد من خلاله التزام المصارف في البلاد بتطبيق العقوبات الأمريكية المفروضة على نحو 100 مؤسسة وشخصية محسوبة على "حزب الله"، والتي تحظر على المؤسسات المالية حول العالم تقديم أية خدمات أو تسهيلات مصرفية للمستهدفين.
وبحسب مراقبين اقتصاديين، يعكف الكونغرس الأمريكي حالياً على تعديل قانون 2015، ليتضمن إعداد تقارير عن قيمة الأموال الصافية المقدرة التي يملكها مسؤولون كبار في "حزب الله"، على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله، وأعضاء مكتبه السياسي، وأعضاء البرلمان اللبناني والحكومة المنتمون للحزب، وأي كيانات أخرى مرتبطة به وبحركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.