اعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الخميس، أن بيان حركة النهضة، الصادر الثلاثاء، عقب لقائه الإثنين، بهيئة الدفاع عن القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين اغتيلا في 2013، "يحمل تهديدا لرئاسة الجمهورية"، في أول تصعيد من نوعه للرئيس ضد النهضة.
وقال السبسي، في كلمة له لدى إشرافه على مجلس الأمن القومي، المنعقد الخميس بقصر الرئاسة بقرطاج، أن هذا اللقاء أثار حفيظة حركة النهضة (..) وأنه لن يسمح بهذا التّهديد وسنلجأ للقضاء".
ويعد هذا أول تصعيد من نوعه للرئيس التونسي ضد حركة النهضة،
والثلاثاء الماضي، نبّهت حركة النهضة (68 نائب من إجمالي 217)، من خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة في شؤون القضاء لضرب استقلاليته، مجددة حرصها على التوافق مع الرئيس السبسي، ومختلف القوى السياسية، على خلفية استقبال السبسي، الإثنين الماضي، هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين اغتيلا في 2013.
وأوضحت النهضة، في بيانها، أنها "تنبّه إلى خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة، بأساليب مُلتوية، بِنِيّة ضرب استقلالية القضاء، وإقحامه في التجاذبات السياسيّة، من طرف المُتاجرين بدم الشهيدين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي رحمها الله".
واعتبرت النهضة، أن فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي، نقل "تهجُّمات باطلة، وتُهم زائفة" تجاهها.
والإثنين الماضي، أفاد بيان للرئاسة، نشرته على حسابها في فايسبوك، "أن أعضاء الوفد (هيئة الدفاع) قدّموا لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الأمن القومي، تقريرا حول مستجدّات ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، خاصة فيما يتعلّق بالجهاز السرّي لحزب تونسي" في إشارة إلى حركة النهضة.
وأضاف بيان الرئاسة، أن "أعضاء الوفد تقدّموا لرئيس الجمهورية بطلب تعهّد مجلس الأمن القومي بالملف، وتكوين لجنة ظرفية برئاسة شخصية وطنية للتدقيق في جملة من المعطيات ذات العلاقة".
اتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في مؤتمر صحفي خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "النهضة"، بتكوين "جهاز سري"، ضالع في الاغتيالات السياسية.
وفي كلمته الخميس، قال السبسي، "تهمني مصلحة تونس.. ولست ضد أي طرف.. وليس لدي إشكال معه (حزب حركة النّهضة).. هم موجودون في المشهد السياسي ويجب التعامل معهم.."
ولفت إلى أنه "يستقبل أي جهة ترغب في لقائه (في إشارة إلى لقائه بهيئة الدفاع).. ولكنني لا أتحكم في ما يقولون. أستمع لهم فقط".
** النّهضة تستغرب..
وعبّرت النهضة، في بيان الثلاثاء، عن "استغرابها من نشر الصّفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية لاتهامات صادرة عن بعض الأطراف السياسية (الجبهة الشعبية) بنيّة الإساءة لطرف سياسيّ آخر، عبر توجيه اتهامات كاذبة ومُختلقة، والتّهجم على قيادات سياسية وطنيّة من قصر قرطاج، في سابقة خطيرة، تتعارض مع حياديّة المرفق الرسمي، ودور الرئاسة الدستوري، الذّي يمثّل رمز الوحدة الوطنية وهيبة الدولة".
ودعت النهضة، مُختلف الأطراف إلى الاستفادة من انتهاء الأزمة السياسية التّي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة (...) وعدم العمل على تسميم الأجواء من جديد، خدمة لأجندات سياسويّة ضيّقة تتعارض مع المصلحة الوطنية للبلاد، أملا في إرباك المسار الديمقراطي، وتعطيل مسار الاستحقاق الانتخابي".
وجددت النهضة، "حرصها على الشراكة والتوافق مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، من أجل مُجابهة كلّ التّحديات وتجاوز كل الصعوبات التي تعرفها تونس، وأن يكون القضاء وحدهُ الفيصل في القضايا المثَارة بالبلاد خدمة للعدَالة المنشودة".
** السبسي ينهي التوافق مع النّهضة
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال السبسي، إن حركة النهضة، أنهت توافقا معه دام 5 أعوام.
وأضاف السبسي، في حوار مع قناة "الحوار التونسي" الخاصة، "الأسبوع الفارط (الفائت)، قررنا أن ننقطع على بعضنا البعض بطلب من النهضة".
وأوضح "تعاملنا مع النهضة، مدة 5 أعوام منذ 15 أوت (أغسطس/ آب) 2013 (لقاء السبسي برئيس النهضة راشد الغنوشي في باريس للتوافق) إلى الأسبوع الفارط (الفائت)".
وتابع الرئيس التونسي، أن الغنوشي، اقتنع بأن "الوطن قبل الأحزاب لذلك حدث استقرار نسبي كان إيجابيا للبلاد".
وفسّر إنهاء التوافق بأن "النهضة، ترى أن يبقى يوسف الشاهد، رئيسًا للحكومة".
وقال السبسي، "أنا إنسان حضاري، التقينا الأسبوع الماضي، وتحاورنا مع الشيخ راشد الغنوشي، الذي لي معه صداقة كبيرة، لكن في أمور الدولة ليست هناك صداقة".
وأوضح السبسي، أنه بإنهاء التوافق مع النهضة "دخلنا مغامرة جديدة (لم يوضحها) أنا منها براء".
وأكد أنه دافع عن خيار عدم إقصاء "النهضة"، مشددا على أن ذلك كلفه غاليًا، من دون تفاصيل.
وفسّر السبسي، دفاعه عن التوافق بأن له "التزام بالوطن".
ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة أو حركة "النهضة"، على تصريحات السبسي.
** تعليق مشاورات "قرطاج 2"
ويعتقد متابعون للشأن التونسي، أن جوهر الخلاف بين الرئيس التونسي، وحركة النهضة، هو رفض الأخيرة طلب السبسي، إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال حوارات قرطاج 2، التي أعلن السبسي، في نهاية مايو/ أيار الماضي، توقفها.
وفي مايو الماضي، قرّر السبسي، تعليق العمل بـ"وثيقة قرطاج" المحددة لأولويات الحكومة، إلى "أجل غير محدد"، وهي وثيقة وقعتها مختلف القوى في البلاد.
ويأتي قرار السبسي، بسبب استمرار خلافات الموقّعين على الوثيقة حول إجراء تغيير جزئي أو شامل للحكومة.
وتم الاتفاق، على 63 نقطة في "وثيقة قرطاج 2"، تتعلق بالبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للفترة المقبلة، وتعذر الوصول إلى اتفاق حول مصير حكومة الشاهد.