قال النائب العام السعودي سعود المعجب، إن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم الفساد، تخطت حتى الآن 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار).
وأضاف المعجب في بيان اليوم الثلاثاء، أن التسويات شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا.
وبلغ إجمالي من جرى استدعاؤهم منذ إعلان تشكيل لجنة مكافحة الفساد في 4 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي نحو 381 شخصا، فيما 56 شخصا ما يزالون موقوفين في إطار تحقيقات الفساد.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر 2017 القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقون، ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون، وأطلقت لاحقا سراح العديد منهم.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن، تراجعا حادا في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، ما دفعها إلى إعلانها في 2016 خطة اقتصاية لتنويع اقتصادها.