أصدرت السلطات السودانية، مساء الأحد، "إعلانا تحذيريا" للمدنيين، الذين "بحوزتهم أسلحة، وذخائر، أو مفرقعات، وسيارات غير مقننة"، وحثتهم على "تسليمها لأقرب قوات تابعة للجيش أو للشرطة فورًا".
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات (حكومية) غير المقننة (غير المرخصة)، برئاسة نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" (رسمية).
وقال الإعلان الذي نشرته الوكالة الرسمية "لا يُسمح لأي شخص غير أفراد القوات النظامية بحمل، وحيازة، وتخزين أي أسلحة وذخائر".
وأضاف: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل من توجد في حيازته أي أسلحة، أو ذخائر، أو يعلم بمكانها ولم يبلغ عنها وسيعرض نفسه للعقوبات الصارمة، كما ستتم مصادرة أي سيارة غير مقننة (مرخصة)".
من جانبه، دعا الصادق المهدي زعيم "الأمة القومي" أكبر أحزاب المعارضة في السودان، أمس السبت، الحكومة إلى جمع السلاح بـ"طريقة سلمية، وبشكل سلس بعيدًا، عن خلق أي توترات أو استخدامٍ للقوة".
والإثنين الماضي، قال وزير الدفاع السوداني، الفريق أول، عوض محمد بن عوف، إن "الجيش حريص على فرض هيبة الدولة، وجمع السلاح من المواطنين (في دارفور)، ولو أدى ذلك لاستخدام القوة".
ويشهد إقليم "دارفور" (غرب) نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ عام 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، بينما تشير تقارير غير رسمية أن مئات الآلاف من قطع السلاح لدى القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة "مدافع ورشاشات".
وأدى اضطراب الأوضاع إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعي وغيرها، وفي الأعوام القليلة الماضية، أفادت نشرات بعثة حفظ السلام الدولية في الإقليم (يوناميد) أن النزاع القبلي بات "مصدر العنف الأساسي".