قالت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، الأحد، إن "كل نسخ خرائط السودان في أرشيف الوزارة منذ عهد الاستعمار البريطاني تثبت تبعية مثلث حلايب وشلاتين (المتنازع عليه مع مصر) للحدود السودانية".
جاء ذلك في تصريح أدلى بها المتحدث باسم الوزارة السودانية محمد عبد الرحيم جاويش للأناضول.
وقال جاويش إن "الخرائط التي نُفذت بها مشروعات لصالح مصر داخل السودان مثل خزان جبل أولياء( وسط)، والخريطة التي تم بموجبها إغراق مدينة وادي حلفا (شمال) لملء بحيرة السد العالي تشير إلى تبعية المثلث للسودان".
وأضاف" قناعتنا أن أية منشآت سواء كانت سدود أو غيرها يتم تنفيذها في مناطق المثلث ستعود حتما للسيادة السودانية".
بدوره، وصف أحمد عيسى عمر رئيس كتلة نواب حلايب بالمجلس الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان السوداني)، إعلان مصر عزمها تدشين مشاريع تنموية في مثلث حلايب وشلاتين، المتنازع عليه بين البلدين بالخطوة "غير المقبولة".
وقال لمراسل للأناضول إن الخطوة المصرية تأتي ضمن "محاولات فاشلة لاستمالة المواطنين وإضفاء الطابع المصري عليه".
جاء ذلك بعد يوم من إعلان مسؤول بوزارة الري المصرية معاينة موقع إنشاء سد كبير فى منطقة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر (جنوب شرق)، لتخزين 7 ملايين متر مكعب من مياه السيول.
وأضاف عيسى "دائماً ما تحاول مصر إظهار تقديم الخدمات لموطني المثلث لاستمالتهم إليها".
ومضى مستدركا "لكن ذلك لن يغير من سودانية مثلث حلايب الذي يضم (بلدات) حلايب و شلاتين و أبو رماد".
وأعلن عيسى "عن بدء اتصالات (البرلمان) مع وزارة الخارجية السودانية (رفض الإفصاح عن مضمونها) لتقصي أمر إنشاء السد من الجانب المصري في شلاتين".
وتابع "نحاول علاج قضية المثلث بالطرق الرسمية، لكن الجانب المصري يرفض التحاور أو اللجوء للتحكيم الدولي".
ورأى أن "قبول المواطنين لتلك الخدمات المقدمة من الجانب المصري لا يعني أنهم مصريون ولن يغير من قضيتهم في إثبات سودانية المنطقة"، حسب قوله.
ورغم تصريحات المسؤولين السودانيين وتأكيدهم على سودانية حلايب وشلاتين تؤكد مصر على "أحقيتها" في المثلث، لعدة اعتبارات من بينها "التزامها بالقانون الدولي في أن التنازل عن الإقليم لا يكون صحيحًا وملزمًا قانونًا إلا بموافقة الأطراف المعنية على ذلك صراحة".
وتعتمد مصر أيضًا على "اتفاق بين السودان وهيئة المساحة المصرية (حكومية) عام 1909 قام بمقتضاه الطرفان برسم خريطة للمنطقة أشير فيها إلى الحدود السياسية وفق دائرة عرض 22 شمالا (خط الحدود بين البلدين) جنبًا إلى جنب مع خط آخر اصطلح على تسميته بالحدود الإدارية".
وتؤكد مصر على أن "التعديلات الإدارية على الحدود مع السودان تمت بهدف التيسير على القبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود؛ وهي بذلك تعد قرارات إدارية صدرت استجابة لرغبات المسؤولين المحليين في المناطق المتنازع عليها".
ويعتمد الموقف المصري على فكرة أساسية، وهي أن السودان لم يكن يباشر إلا اختصاصات محددة في المناطق الواقعة إلى الشمال من خط عرض 22 شمالا، وهي اختصاصات اقتضتها الضرورات العملية لتنظيم شؤون السكان على جانبي الحدود، وهذه الاختصاصات لم تصل إلى الدرجة التي تستحق معها أن تكتسب صفة أعمال السيادة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جدد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الدعوة إلى حل قضية مثلث حلايب وشلاتين "إما بالحوار أو التحكيم الدولي".
وفي بداية كل عام، درج السودان على تجديد شكواه سنويًا أمام مجلس الأمن بشأن المثلث.
ويتطلب التحكيم الدولي للبت في النزاع حول المنطقة أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر.
وتصر القاهرة على أن هذه المنطقة "أراضٍ مصرية، وتخضع للسيادة المصرية".
ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي، منذ استقلال السودان، عام 1956، لكنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.