دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، عبد الرحمن السويحلي، الثلاثاء، الحكومة الألمانية إلى المساعدة في "وقف التدخلات الخارجية السلبية" في الشأن الداخلي الليبي من خلال المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال استقبال السويحلي للسفير الألماني لدى ليبيا، كريستيان بوك، ووفد مرافق له، في العاصمة طرابلس (غرب)، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على موقع ""فيسبوك"، ولم يحدد الجهات التي تتدخل سلبيًا في الشأن الليبي.
وشدد السويحلى، وفق البيان، على أن "الاتفاق السياسي هو الحل الوحيد المتاح لحل الأزمة الراهنة". محذرًا من أن "التخلي عنه أو تجاوزه سيؤدي إلى عودة البلاد إلى نقطة الصفر".
من جانبه، أعرب السفير الألماني عن استمرار بلاده في "دعم الاتفاق السياسي الليبي كمرجعية شرعية وحيدة للحل في ليبيا، وتكثيف جهودها للوصول إلى إجماع أوروبي ودولي في هذا الاتجاه"، بحسب البيان الليبي.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية بأن "اللقاء تطرق إلى تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والتحديات الأمنية والاقتصادية وسُبل مواجهتها".
وفي 17 ديسمبر/كانون أول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية اتفاقًا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية.
لكن بعد مرور عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب، الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق، لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، اعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية، حيث تتقاتل في البلد العربي الغني بالنفط كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام حكم الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي (1969-2011)، فيما تتصارع على الحكم حكومتان، هما حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في طربالس، و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وهي تتبع مجلس النواب، التابعة له القوات التي يقودها خليفة حفتر.
واتفق السراج وحفتر، في باريس يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، إضافة إلى إجراء انتخابات تشريعة ورئاسية عام 2018