أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن "عجز المؤسسات العمومية قدر بـ 6.5 مليارات دينار (حوالي 2.6 مليار دولار) سنة 2016".
وأقر الشاهد خلال جلسة عامة في مقر البرلمان اليوم الجمعة، أن "المخاوف على الاقتصاد التونسي ما زالت قائمة، وأن المشكل يكمن في المالية العامة التي تشهد صعوبات ولم تعد تتحمل تغطية عجز هذه المؤسسات".
واعتبر أن "تعافي المالية العمومية له حل واحد، وهو الإصلاحات الهيكلية والإدارية التي يجب أن تشمل الصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم والمؤسسات العمومية التي تشهد عجزا".
ولفت الشاهد إلى تكوين "فرق عمل حكومية قامت بالتشخيص ووضع تصورات ومقترحات، ووجود رؤية واضحة لإصلاح الصناديق الاجتماعية وإصلاح الوظيفة العمومية ومنظومة الدعم".
وأوضح أن "وضع الصناديق الاجتماعية أكثر من حرج، حيث تتطلب توفير 100 مليون دينار (حوالي 40 مليون دولار) شهريا، لتغطية عجزها وهو ما أثر على المنظومة الطبية".
وأكد الشاهد أن "الإصلاح سيشمل المؤسسات العمومية والصناديق التي تعاني من وضعية مالية صعبة، لأن وضع المالية العمومية لم يعد يتحمل تغطية عجز هذه المؤسسات".
وشدد على أن "حكومته ستواصل الإصلاحات مهما كان الثمن السياسي، ولن تقبل تأجيلها إلى ما لا نهاية".
وبين الشاهد أن "بعض المؤشرات الاقتصادية تحسنت وأخرى لم تتحسن بعد".
وتابع أن "نسبة النمو الاقتصادي ارتفعت نسبيا مقارنة بالسنوات الأخيرة، رغم أنها ما زالت غير كافية".
وشهدت نسب النمو تراجعا من قرابة 3.6 بالمائة في 2010 إلى حدود 1.9 بالمائة العام الماضي.
وبحسب الشاهد، فإن "بعض المؤشرات عرفت تحسنا على غرار نسبة البطالة التي انخفضت 1.7 بالمائة، وارتفاع نسبة التصدير 40 بالمائة".
يشار أن عجز تونس التجاري صعد عام 2017 بنسبة 23 بالمائة، مقارنة بالعام السابق عليه، الجمعة، إلى 15.6 مليار دينار (6.49 مليارات دولار)، بحسب المعهد التونسي للإحصاء (حكومي).