قال رئيس حزب السعادة التركي تمل قره ملا أوغلو, في المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنتظم, "في الحقيقة جاء هذا القانون في العام الماضي, و لكن مع الأسف الشديد بسبب ضجّة محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 تموز/ يوليو الماضي, لم نوقشت القانون في المجلس بشكل تام, اذا قيل الصندوق السيادي تتبادر الى الذهن الموارد النقدية, تنشئ الصندوق السيادي الدول الفائضة الناتج في ميزانية الحكومة والغنية بالمعادن الثمينة التي في يدها الموارد النقدية, ولكن لا تعلم ما يجب عليها القيام به, لديها النفط و يمني منه ولكن لا تعلم ماذا تفعل بالدخل فتنشئ الصندوق. لأول مرة تنشئ هنا الصندوق مع أنه لا توجد القدرة, هذا ليس بصندوق بل حجز عقاري وكضمان ضد ما يستدان من الآن وفصاعدا".
وأضاف الرئيس قائلا أن هذا الصندوق هو إظهار قائمة المئسسات المؤمّنة مقابل ما سيستدان, و ليس الا قائمة ما ستحجز في المستقبل. وتم كذلك ترك قرار نقل الشركات المملوكة لمجلس الوزراء تماما, في الماضي إذا أردت تخصيص البنك الزراعي، يجب أن تأخذ على البرلمان, و لكن الآن أنت لا تحتاج إليها, و هل يمكن لأي شخص أن يعرف المؤسسات التي سوف تدخل في نطاق هذا الصندوق غدا؟ أكبر احتياط البور هي في تركيا في كل العالم. هناك قوانين لمنع التخصيص, ماذا سيحصل الآن؟ نقل الشركة للصندوق لكن في المستقبل سيمكن أن تخصص الألغام البورون للآخرين من دون كلمة واحدة, ليست ممكنة أن نوافق على مثل هذه الدراسة, ولكن إذا استخدم الصندوق السيادي بشكل صحيح يمكن أن يحقق فوائد, بشرط ان تنظم الحكومة السياسات الإقتصادية من الجديد عودا على بدء, آمل أن تضمن الحكومة استخدام الصندوق بشكل صحيح, اذا لم توفرها سنخسر كل كل ما نعزه.