صادرت قوات الأمن الصومالية 10 ملايين دولار وصلت على متن طائرة إماراتية خاصة، الأحد، وفقا لما ذكرت قناة "الجزيرة".
وقالت وسائل إعلام إن مسؤولين في السفارة الإماراتية بمقديشو، تذرعوا بأن الأموال تابعة للسفارة، ولا يمكن مصادرتها، وأنها مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي في مقديشو، وإقليم بونتلاند.
وأظهرت صور نشرها إعلاميون صوماليون، السفير الإماراتي محمد أحمد الحمادي، خلال انتظاره في صالة يعتقد أنها داخل مركز أمني.
وبحسب "الجزيرة"، فإن مسؤولي السفارة الإماراتية بالعاصمة الصومالية احتجوا على مصادرة الحقيبتين، كما أكدوا أنهما تابعتان للسفارة، وأنهما مخصصتان لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي في مقديشو وإقليم بونتلاند.
وعقب تأكيد مسؤولو السفارة الإماراتية، أصرت سلطات مطار مقديشو على مصادرة الحقيبتين حيث اعتبرت أن التوضيح "غير مقنع".
وقالت مصادر للجزيرة، إن قادة من الجيش والمخابرات ووزير النقل توسطوا لحل الخلاف، في الوقت الذي تم السماح للطائرة بالمغادرة.
الخبر المتداول أثار تعليقات واسعة بين النشطاء على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، حيث اعتبر مغردون أن تلك الأموال "تم تخصيصها لتخريب الصومال ونشر الفوضى مثلما حدث في مصر واليمن وغيرها"، بحسب قولهم.
وأكد آخرون أن تلك الأموال أرسلت من أجل "إحكام سيطرة الإمارات على الموانئ الصومالية، والتحريض ضد الحكومة وتجنيد المرتزقة"، بحسب نشطاء.
يشار إلى أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من أبو ظبي، أو مقديشو، حول الأموال التي تمت السيطرة عليها في الصومال.