قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إن حركته ستواصل تقديم التنازلات في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، رافضًا تقديم تنازلات تصبّ في خدمة إسرائيل كـ"نزع سلاح المقاومة".
جاء ذلك خلال لقاء متلفز مع قناة القدس الفضائية (غير حكومية)، السبت.
وأضاف العاروري: "من وجهة نظر حماس، المصالحة يجب أن لا تتناقض مع ثوابت أساسية في تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني".
وجدّد المسؤول السياسي الفلسطيني، تأكيد حركته رغبتها في تحقيق المصالحة، وبناء الوحدة الوطنية، معتبرًا ذلك "خيارًا استراتيجيًا للحركة".
وأوضح العاروري: "ممكن أن نتنازل على المستوى الداخلي الفلسطيني، لكن لن نقدّم أي تنازلات تصب في خدمة إسرائيل".
ودعا قيادة حركة "فتح" إلى بناء "منظومة وطنية واحدة، قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني كافة".
فيما أرجع العاروري أسباب فشل اتفاقات المصالحة السابقة إلى "التدخلات الأمريكية والإسرائيلية، التي لا يخدمهم مصالحة الفلسطينيين، بل يخدمهم استمرار الانقسام سياسياً وميدانياً".
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاق مصالحة فلسطينية برعاية مصرية، ينص على تمكين حكومة التوافق من إدارة شؤون قطاع غزة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد العاروري "الدور الإيراني الداعم للمقاومة الفلسطينية، سواء لكتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح لحماس، أو غيرها من الفصائل، وأن هذا الدعم لم يتوقف، حتى حينما انقطعت العلاقة بينهما، إبان الأحداث في سوريا".
واعتبر استمرار الدعم الإيراني لـ"المقاومة الفلسطينية مؤشرًا على جدّية الموقف الإيراني تجاه القضية".
وطالب العاروري، الدول العربية والإسلامية بدعم حركته والشعب الفلسطيني كونه "رأس الحربة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
وفيما يتعلق بملف "تبادل الأسرى"، أعرب العاروري عن جاهزية حركته لإنجاز صفقة التبادل مع إسرائيل، مشيراً أن الأخيرة لا تتحرك في هذا الاتجاه.
وفي سياق منفصل، جدّد العاروري تأكيد حركته والشعب الفلسطيني على عدم سماحهما بتمرير ما يطلق عليه اسم "صفقة القرن".
ورأى أن "الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب متناسقة مع كل ما تريده إسرائيل".
وعبّر العاروري، عن آماله في إصدار "قرارات عربية وإسلامية أكثر جدّية رداً على قرار ترامب الأخير".
كما دعا الأنظمة الرسمية لـ"قطع علاقاتها مع الدول التي تقرر نقل سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس".
وطالب العاروري، الشعب الفلسطيني بتصعيد "مقاومته ضد إسرائيل لمواجهة القرار الأمريكي، ونصرة للقدس".
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسميًا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.